- پنجشنبه 27 تير 1398

    نایب رییس مجلس درباره طرح دولت برای کاهش وابستگی به نفت گفت: تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارها، درآمدزادیی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان؛ ۴ محور ارائه شده از سوی دولت است.

    عبدالرضا مصری در برنامه تیتر امشب سیما درباره طرح دولت برای کاهش وابستگی به نفت با بیان اینکه پیش نویس این کار تهیه شده است، گفت: ۴ محوری که آقای نوبخت ارائه کرده اند تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارها، درآمدزادیی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان است.

    نایب رییس مجلس با بیان اینکه در کشور بیشتر مشکلات عملیاتی است، گفت: بسیاری از مباحث تکراری و مباحث نظری است. وی گفت: در محور اول که تقویت نهادی بودجه است کسی مخالف آن نیست. هزینه کرد کارها نیز نشان دهنده این است که برای پولی که دریافت می کنیم میزان مطلوبیت در نظر گرفته شود و نیازها را برطرف کند.

    مصری گفت: کاراکردن کارها مفید است، اما بخشی مثل پرداخت حقوق اجتناب ناپذیر است. منظور از دولت حاکمیت است لذا وقتی بحث بودجه مطرح می شود به همه بخش هایی بودجه مربوط می شود؛ پس نگرش کاراکردن هزینه ها به حاکمیت و دولت مربوط است.

    وی ادامه داد: بودجه هم قالب دارد هم ساختار که قالب آن همان قالب چهل ساله است و تغییر آنچنانی نداشته است؛ بنابراین باید گفت زمانی بودجه نفت را  بودجه جاری می توان جدا کرد که درآمد جاری را صرف هزینه جاری کشور کرد.

    نایب رییس مجلس افزود: اگر خواستیم نفت را از بودجه جدا کنیم، مالیات، عوارض را کل بودجه حاکمیت (دولت) قرار دهیم. مصری گفت: ما نیازی به اقتصاد بدون نفت نداریم بلکه بودجه بدون نفت باید داشته باشیم. به طور مثال نروژ نفت دارد ولی نفت وارد اقتصاد آن کشور نمی شود.

    مصری تاکید کرد: اقتصاد کشور باید از بودجه آلوده نفت پاک شود و مشخص شود که اداره کشور نیاز به چه مقدار بودجه دارد. برای این کار باید در ابتدا درآمدهای مالیاتی کشور مشخص شود. وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد نهاد متولی اقتصاد کشور است، افزود: در اقتصاد ظرفیت های تولید باید احیا شود و بودجه را از نفت جدا کنیم. می توانیم نهاد اقتصاد کشور را برای پاسخگویی به مسائل اقتصادی کشور مشخص کنیم. بودجه دخل و خرج یکساله دولت است و اقتصاد از بودجه متفاوت است.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معافیت‌های مالیاتی را نیازمند ساماندهی دانست و افزود: از راه‌های کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی است.

     فرید موسوی در برنامه تیتر امشب سیما با بیان اینکه اقتصاد بدون نفت یک آرزوی دیرینه برای ماست، افزود: یکی از راهکارها درباره کاهش وابستگی به نفت پرداخت مالیات است، معافیت های مالیاتی هم نیاز به ساماندهی دارد، فرار مالیاتی نیز پایه های مالیاتی را با مشکل مواجه کرده که می توان با تقویت ابزارها این بخش را ساماندهی کرد.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: همانند دیگر کشورها با تعریف پایه های جدید مالیاتی نیز وضعیت کلان اقتصادی کشور را می توان ساماندهی کرد. دارایی های ایستا و غیر منقول نیز می تواند برای دولت درآمدزا باشد که در کشور ما ۷ هزار میلیارد تومان درآمد ایستایی داریم که دولت می تواند برای درآمدزایی و اشتغالزایی احصا و استفاده شود.

    وی افزود: آمار و ارقام داریی های ایستایی نشان می دهد می توان از آن برای رساندن کشور به شرایط پایدار استفاده کرد تا با استفاده از این راهبردها در شرایط تحریم به توسعه بیشتر در کشور برسیم.

    موسوی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه باید اتفاق بیفتد، اما همه چیز اصلاح ساختار بودجه نیست بلکه باید اول مشکل درآمدزایی را حل کنیم؛ بنابراین سازمان برنامه بودجه باید در شرایط جدید با تغییرات خود را تطبیق دهد.

    بانک مرکزی عصر دیروز در یک هزار و دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای پول اعتبار، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات خود را در حوزه ارزی تشریح کرد.

    به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه که به ریاست دکتر عبدالناصر همتی برگزار شد گزارش عملکرد حوزه ارزی در دوره سال ۱۳۹۷ تا خرداد ماه ۱۳۹۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عملکرد سامانه‌های نیما، رفع تعهدات ارزی و سنا، اقدامات مهم بانک مرکزی در کنترل ریال و اقدامات سفته‌بازانه و مدیریت کارآمد بازار ارز از جمله بخش‌های ارایه شده بود که مورد توجه قرار گرفت.

    اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تقدیر از سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده طی دوره مذکور، از روند قیمت‌گذاری در سامانه نیما و حاکم شدن سازوکار بازار بر تعیین قیمت در این سامانه ابراز رضایت و تداوم این تدبیر را خواستار شدند.

    در این جلسه، همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات و سیاست‌های تشویقی و انضباطی اعمال شده بررسی و بر تسهیل‌گری در ورود ارز حاصل از صادرات، با اعمال سیاست واردات از محل ارز صادراتی به عنوان یک راهکار موفق تاکید شد.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی همراه با معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران و مدیران کل حوزه‌های اقتصادی از گمرک و پروژه‎های اقتصادی بندر امام خمینی بازدید کرد.

    وزیر اقتصاد  را در این بازدید علاوه بر معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، معاونان وزارت اقتصاد و دارایی، بلوطی میرزا ناظر گمرکات استان خوزستان، مدیران گمرکات استان  و مدیران کل تابعه این وزارت در استان خوزستان، مدیرکل راه‌آهن و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای و مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان همراهی می کنند.

    دژپسند هدف از سفر خود به خوزستان را بررسی مسائل گمرکی این استان، دیدار با فعالان اقتصادی و همچنین بازدید از پروژه های اقتصادی بندرامام عنوان کرد. بازدید از مجتمع اقتصادی بندر امام، کارخانه روغن کشی خام نوید خلیج فارس (بزرگترین کارخانه کشور)، اسکله بندر، سیلوهای نگهداری غلات و دیگر بخش های این بندر در این سفر انجام شد.

    بانک‌پاسارگاد جهت افزایش هر چه بیشتر امنیت در استفاده از درگاه‌های بانکداری‌الکترونیکی و جلوگیری از سوء استفاده سودجویان نکاتی را یادآور شد.

    به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، مشتریان هرگز نباید از سیستم‌های موجود در مکان‌های عمومی همچون کافی‌نت‌ها به‌منظور انجام تراکنش‌های مالی استفاده کنند و در زمان انجام این تراکنش‌ از استفاده ازVPN ها اجتناب کنند. همچنین بـه منظور افزایش سطح امنیتی سیستم خود از بازدید سایت‌های غیر معتبر و مشکوک و همچنین بـاز کردن ایمیل‌های ناشناس خودداری کنند. از تایپ کردن و نگهداری رمزهای خـود بر روی هر وسـیله‌ای اجتناب کنند.

    در صورت استفاده از برنامه موبایل‌بانک جهت انجام عملیات بانکداری‌الکترونیکی تنها از نرم‌افزار ارائه شده بر روی وب‌سایت بانک استفاده کرده و به هیچ عنوان نرم‌افزار مربوطه را از شخص و یـا مکان دیگری دریافت نکنند.

    مشتریان در صورتی‌ که تصمیم دارند رایانه شخصی خود را امانت دهند، پیش از آن تمامی اطلاعات ذخیره‌شده بـر روی مرورگرهای اینترنتی سیستم را پاک نموده و هرگونه متنی مبنی بر ارایه اطلاعات حسـاب را حذف کنند. در صورتیکه رایانه شخصی خود را امانت داده‌اند نیز از عدم نصب نرم‌افزارهای مشکوک از جمله ثبت‌کنندگان فعالیت‌های کیبورد و ماوس بر روی سیستم، اطمینان حاصل کنند.

    در صورتی‌ که قصد فروش رایانه شخصی و یا تلفن‌همراه خود را دارند، حتما سیستم‌ها را به‌ صورت کامل پاکسازی کرده و از ذخیره اطلاعات حساب‌های بانکی به هر نوعی، در رایانه شخصی و یا تلفن‌های همراه خودداری کنند.

    مشتریان دقت داشته‌باشند به‌ منظور افزایش سطح امنیت در عملیات بانکداری‌الکترونیکی از مرورگرهای اینترنتی به‌روز شده استفاده کنند و اگر در هنگام بازدید از یک وب‌سایت، از آنها خواسته شد چیزی را نصب کنند، از انجام این کار بپرهیزند.

    ترتیبات اجرایی حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص گزارش نهایی سال ۱۳۹۷ طی بخشنامه‌ای از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ابلاغ شد.

    اخبار اقتصادی _ اتاق بازرگانی سمنان

    معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه‌ای دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

    در این بخشنامه می‌خوانیم: در اجرای بند (ع) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌های موضوع بند (و) تبصره مذکور و بدهی‌ها ومطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد ذیل درخصوص نحوه تایید بدهی‌ها و مطالبات دولت (موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون اخیرالذکر)، اعلام می‌شود:

    ۱- مرجع تایید بدهی‌ها/مطالبات وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی (و دستگاه‌های اجرایی محلی) و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد)؛ رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز و بالاترین مقام مالی مربوط (ذیحساب/مدیر امور مالی) تعیین شده است.

    ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی، می‌باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۳۹۷ تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد)، براساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقدام نمایند.

    ۳- ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی ارسالی دستگاه های اجرایی پس از ثبت در سامانه سماد بعنوان ارقام تایید شده، در گزارش نهایی موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون فوق الذکر لحاظ و به همراه لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی سال ۱۳۹۷ با دقت کامل تهیه و در سامانه یادشده ثبت شود.

    ۴- بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد بخشنامه نیست.

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    فرم تماس

    نام و نام خانوادگی
    ورودی نامعتبر است

    متن پیام
    ورودی نامعتبر است

    کد امنیتی(*)
    کد امنیتی
    ورودی نامعتبر است

    ارسال

    تماس با ما

    سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

    اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

    کدپستی : 3519743515

    تلفن :6 الی 33464002-023

    نمابر : 33464500-023

    info[at]seccima.ir

    کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان محفوظ می باشد.

    طراحی سایت :شرکت مهرارقام رایانه