- چهارشنبه 30 آبان 1397

    پیامد های منفی افزایش قیمت ارز در الگوی اقتصادی ما

    Share/Save/Bookmark

    در گام نخست باید پذیرفت نوسانات شدید ارزی تاثیرات گسترده و مخربی را بر عملکرد متغیر های اقتصادی وارد می سازد و اقتصاد کلان کشور را با چالش جدی روبرو می سازد  ، به روشنی می توان گفت در حال حاضر یکی از مشکلات  عمده اقتصادی قیمت تمام شده تولیدات  غیر نفتی می باشد که با چند نرخه بودن ارز و نوسانات شدید آن مواجه است .

    این نوسانات 4 پدیده منفی ایجاد می کند:
    1-عدم توانایی در برنامه ریزی سیاست های اقتصادی (میان مدت و بلند مدت )
    2- عدم ثبات در تعیین روند قیمت نهایی کالاهای تولیدی 
    3- عدم تمایل به سرمایه گذاری ( اعم از خارجی و داخلی ) به علت ناتوانی در تعیین قیمت تمام شده و محاسبه میزان سود آوری سرمایه گذار ( مخصوصاً در زمان حال که اقتصاد کشور نیاز شدیدی به سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد )
    4- به چالش درآمدن بانک مرکزی به منظور حفظ ارزش پول ملی در پی افزایش چشمگیر نرخ ارز های خارجی مخصوصاً وابستگی ارزش پول ملی کشور به دلار آمریکا که عمده آن از صادرات نفت و محصولات زیر مجموعه آن می باشد .
    این نوسانات نرخ ارز قدرت پیش بینی و برنامه ریزی را از مدیران صنایع سلب نموده و این خود  یکی از آفت های مهم برنامه ریزی و مدیریتی است  .  چرا که مدیر یک واحد تولیدی یا صادراتی قدرت پیش بینی آینده را در این برهه زمانی نخواهد داشت و نمیداند که اکنون به صلاح  است . نسبت به خرید مواد اولیه خود اقدام نماید یا خیر و اگر نیازی به خرید بود این خرید باید در چه حجمی و برای چه مدتی ذخیره سازی شود .
    اساساً افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم شده و آحاد جامعه با افزایش قیمت تولیدی مواجه  می شوند.  گذشته از پیامد های اقتصادی ، بار روانی منفی نیز برای جامعه در پی خواهد داشت و این امر به صورت دومینو سایر کالاهایی که هیچ گونه ارتباطی با افزایش نرخ ارز ندارند را نیز افزایش و متورم خواهد ساخت .
    اگر بازار کشور از رونق و شکوفایی اقتصادی برخوردار می بود افزایش نرخ ارز و قیمت تمام شده  کالا ها  تا حدی برای اقشار متوسط و کم درآمد قابل تحمل می بود، اما زمانیکه بازار در حال رکود است  ، نمی توان قیمت فروش محصول یا کالاهای بدست آمده را متناسب با قیمت تمام شده کالا افزایش داد – به عبارت بهتر ، بازار کشش افزایش قیمت را نداشته و در این صورت در اکثر مواقع قیمت فروش پایین تر از قیمت تمام شده کالا حاصل می گردد و واحد های تولیدی به خط قرمز زیان نزدیک می شوند، در نتیجه واحد های تولیدی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده خواهند شد .
    گذشته از اثرات منفی یاد شده ، ده ها اثر منفی دیگر خارج از حوزه اقتصاد در حوزه های سیاسی اجتماعی و امنیتی (quake  -youth  ( را می توان مورد بحث قرار داد .

    این روند نامطلوب افزایش نرخ ارز علاوه بر اثر مستقیم بر روی قیمت تمام شده تولیدات داخلی بر خلاف عقیده برخی از دست اندرکاران اقتصادی کشورمان ، میزان صادرات را افزایش نخواهد داد زیرا لازمه افزایش صادرات می بایست  از سه عامل اساسی برخوردار باشد :
    کیفیت – توان رقابت و شتاب
    زمانیکه اکثر کالاهای تولیدی ما دارای این سه مشخصه نباشند انتظار افزایش صادرات  با توجه به نرخ تورم حاصل از افزایش نرخ ارز دست نیافتنی است . گذشته از عدم افزایش میزان صادرات میزان واردات نیز کاهش نمی باید ،  زیرا حدود 80 در صد از کالاهای وارداتی کشور معمولاً کالاها ی سرمایه ای و واسطه ای است .
    همانگونه که یادآور شدیم افزایش نرخ ارز از آنجاکه قیمت تمام شده محصولات تولیدی را افزایش می دهد قدرت رقابت پذیری کالاهای تولیدی را نیز کاهش داده ، در نتیجه صادر کنندگان قادر به صادرات مناسب در بازار های هدف بدست آمده خود نیستند و این بازار را به رقبای قدر و قدرتمندی مانند ترکیه و... واگذار می نمایند . 

    البته قابل ذکر است که صادر کنندگانی که نسبت به صدور کالاهای خام و نیمه خام - محصولات کشاورزی مبادرت می ورزند از روند رشد نرخ ارز تا حدودی بهره مند می شوند . بدلیل اینکه
    مواد اولیه آنها با درصد بالا یی منشا داخلی داشته و در حساب آخر شامل ضرر و زیان حاصل از رشد نرخ ارز نمی گردند .

    اما با نگرش در سطح کلان اقتصادی نه محدود به گروه و قشر خاصی از تولید کنندگان و خام فروشان ، روند افزایشی نرخ ارز زیان بار است .

    از مباحث اقتصادی که بگذریم کلاً در فرهنگ سیاسی اقتصادی جامعه افزایش نرخ ارز به منزله اعلان بحران تلقی می گردد و این اعلان بحران علاوه بر ایجاد تورم ، همانگونه که ذکرگردید پیامد های دیگری را خارج از حوزه اقتصادی پدید می آورد.

    این امر می بایست از منظر حکومت و دولت ناخوشایند و نگران کننده باشد و همچنین از نظر
    فعالان و آینده نگران اقتصادی و روشنفکران جامعه- این روند رو به رشد نرخ ارزی  هشدار دهنده و به منزله عبور از خط قرمز تلقی می گردد . 

    براساس آماری که دولت ارائه می دهد سالانه 12 تا 14 میلیارد دلار  کالاهای مجاز غیر قانونی از مبادی  قانونی به صورت عمده وارد کشور می شود ، به این رقم واردات (کالاهای قاچاق چمدانی کول بری ) را باید افزود- با اختلاف قیمتی که بین واردات کالاهای وارداتی رسمی و قاچاق ایجاد می گردد، این گپ میل به قاچاق کالا توسط قاچاقچیان عمده را با توجه به نیاز مصرف کنندگان فزونی می بخشد . در اینجاست که کلاً این ضرب المثل فارسی مصداق پیدا می کند "از قضا سرکنگبین صفرا فزود " یعنی هم صادرات کاهش می یابد هم واردات رسمی و غیر رسمی فزونی خواهد گرفت .
    تورم ناشی از افزایش نرخ  ارز را باید اضافه کرد به تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش توسط دولت دهم به میزان حدود سه برابر در زمان تحویل دولت نهم - این امر خود به زودی اثر مضاعفی را بر روی قیمت های کالا و خدمات برای مصرف کنندگان اعمال خواهد نمود و رفته رفته نرخ تورم به مرز بیست درصد یا بالاترسوق پیدا می کند و دیگر از تورم ده درصدی خبری نخواهد بود .
    راهکارهای پیشنهادی جهت تعدیل نرخ ارز با در نظر گرفتن اهمیت آن
    1-تک نرخی کردن نرخ ارز به ارزش قیمت رسمی مندرج در بودجه سال 1397 با ثابت ماندن آن لااقل به مدت سه تا پنج سال
    2-جلوگیری از ورود قاچاق بصورت جدی با عزمی راسخ در مورد کالاهای مجاز و غیر مجاز که از مبادی رسمی کشور (اکثراً بندر شهید رجایی ) توسط مقامات ذی نفوذو صاحبان زور و زر بدون  انجام تشریفات قانونی گمرکی (برای آگاهی بیشتر به مقاله ارائه شده توسط اینجانب به تاریخ 16/09/1395 مراجعه شود . )1
    3- جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضروری و بی کیفیت چینی و امثالهم که فاقد استانداردهای لازم می باشند ، صدور مجوز ورود این قبیل کالاها صرفاً به حدر رفتن ارز از منابع صادرات انواع کالاهای تولیدی ارز آور و خدمات ( فنی  و غیر فنی ) حاصل می گردد .
    4- عدم صدور مجوز های قانونی جهت ورود کالاهای لاکچری(Luxury ) یا بسیار لوکس  لا اقل در محدوده زمانی معین
    5- تنظیم مقررات میزان خروج ارز بصورت معقول ومقبول  توسط مسافران به مقصد کشور های خارجی با توجه به مقاصد آنان نه به صورتی که هر فرد قادر باشد با توجه به رشد قیمت ارز با استفاده از پس انداز ها و سپرده های ریالی خود نزد بانکها به هر میزان نسبت به خرید ارز های خارجی اقدام یا به خروج آن مبادرت ورزند یا نسبت به نگهداری آن در منازل خود اقدام نمایند .
    6- ایجاد مشوق های ارزی – اعتباری -معنوی  حتی پرداخت سوبسید subside  به صادر کنندگان  مجاز کالا به کشور های هدف مخصوصاً به مناطق آسیای میانه –قفقاز و حوزه خلیج فارس
      به امید روزگاران بهتر

    نوشتن دیدگاه


    تصویر امنیتی
    تصویر امنیتی جدید

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    فرم تماس

    فرم تماس

    نام*
    وارد نمودن نام الزامی می باشد.

    ایمیل*
    ورودی نامعتبر است

    پیام*
    ورودی نامعتبر است

    کپچا*
    کپچا
    ورودی نامعتبر است

    تماس با ما

    سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

    اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

    کدپستی : 3519743515

    تلفن :6 الی 33464002-023

    نمابر : 33464500-023

    info[at]seccima.ir