- سه شنبه 23 مهر 1398

    در پنجاهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد : اهتمام بیشتر نمایندگان مجلس به قانون مالیات بر ارزش افزوده

     به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان پنجاهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل سالن جلسات این اتاق برگزار گردید.

    علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان اقدام عاجل رئیس قوه قضائیه را اثر گذار ارزیابی و بیان داشت : در دادگاه های مختلف کیفری ، زمانی که دعاوی شرکت ها مورد بررسی قرار می گرفت شخص مدیر عامل باید در دادگاه حضور می یافت ولی هم اینک با دستور رئیس قوه قضائیه که بصورت بخشنامه ابلاغ شده است ، نماینده قانونی مدیرعامل و یا وکیل می تواند در دادگاههای ذیصلاح حضور بیابند و مراحل قانونی را انجام بدهند .

    وی ادامه داد : تا جایی که الزام قطعی مدیرعامل توسط دادگاه محرز نشده باشد نماینده قانونی و یا وکیل می تواند امورات قضایی را به انجام برساند . 

    رئیس اتاق سمنان ادامه داد :  مجلس در آستانه تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد جا دارد نمایندگان به این مهم توجه ویژه داشته باشند ،

    جمعه ای خاطر نشان کرد :  اجرای درست قانون مالیات  بر مصرف می تواند مسائلی همانند ، واسطه گری ، قاچاق کالا و دیگر موانع مبتلابه را برای همیشه حل بنماید.

    علی اصغر جمعه ای معتقد است اجرای دقیق مالیات بر مصرف می تواند شفافیت لازم را در فضای کسب کار به وجود بیاورد

    رئیس اتاق سمنان ادامه داد : اجرای غلط قانون مالیات برارزش افزوده تا کنون ضربات جبران ناپذیری را بر بدنه تولید وارد نموده است ، دولت مردان در اجرای این قانون مواردی را مستثنی نمودند ، تا آنجا که دولت قبلی و فعلی نتوانسته اند اجرای درست این قانون را عملیاتی بنمایند ،

    جمعه ای تصریح کرد : سالها از اجرای آزمایشی این قانون می گذرد ، صندوق های فروش در اکثر فروشگاه های خرد ، متوسط و بزرگ در دسترس میباشد جا دارد که نظام مالیاتی هر چه سریع تر خود را با این زیرساخت ها تطبیق بدهد .

    علیرضا آشناگر استاندار و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در پنچاهمین نشست این شورا خطاب به بانک ها گفت : ماشین آلات خط تولید در وصول مطالبه‌های بانک‌ها از واحدهای صنعتی به هیچ عنوان نباید توقیف شود و این امر خلاف مقررات حمایت از صنعتگران است.

    وی خاطر نشان کرد: در وصول مطالبه‌ها از سوی بانک‌های عامل باید به رکن اشتغال و تولید توجه شود و نباید فرایند وصول بدهی صنعتگر به بانک به تعطیلی واحد تولیدی منجر شود.

    استاندار سمنان ادامه داد: برای وصول مطالبه‌ها باید آن بخش از درآمد یا املاک که در روند تولید کالا خدشه‌ای وارد نمی کند تملک شود و در غیراین صورت در این شرایط سخت اقتصادی به هیچ عنوان روا نیست که فشار به واحدهای صنعتی افزایش یابد.

    آشناگر اضافه کرد: بدهی دستگاه‌های اجرایی به شرکتی‌های خصوصی و غیرخصوصی کاهش یابد و با ساز و کارهای اصولی برای رفع این چالش از سوی مسئولان مربوط راهکارهایی اتخاذ شود.

    وی تصریح کرد: رتبه دوم استان سمنان در رضایتمندی مردم از عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی نشان از تلاش‌های کارکنان دولت در راستای رونق تولید است که باید به رفع نقص‌های احتمالی برای توسعه و ارتقای این جایگاه در سال‌های آینده تلاش شود.

    استاندار سمنان گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان براساس چارچوب قانونی و فراقانونی برای توسعه کسب و کار و حمایت از صنعتگران در تلاش باشند.

    در ادامه احمد همتی نماینده محترم مردم سمنان ، مهدیشهر و سرخه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت  : ۶۰ تا ۷۰ درصد از آیین‌نامه‌های قانونی در بخش‌های مختلف از جمله مسایل صنعت و تولید در کشور اجرا نشده است که باید روند موجود اصلاح شود.

    وی خاطر نشان کرد: اجرا نشدن این آیین‌نامه‌ها به دلیل فشارهای خارجی و تحریم و در یک بخش دیگر مربوط به کم کاری بخش اجرایی بوده است.

    نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه هم شرایط به این گونه است که بسیاری از آیین‌نامه‌ها در این بخش در گام اجرا قرار نگرفته است.

    همتی اضافه کرد: در بعضی از موارد وحدت رویه بین تولید کننده، سامانه مالی و سامانه مدیریتی برای رفع مشکلات کشور به خصوص در بخش صنعت و تولید وجود ندارد و این گونه تفسیر می شود که یک رکن در برنامه‌های ارکان دیگر مانع تراشی می کند.

    وی تصریح کرد: تمامی ارکان تولید، منابع مالی و مدیریتی باید با یکدیگر وحدت رویه داشته باشند و در چارچوب قانون و اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته برای توسعه روزافزون کشور با وجود فشارهای خارجی گام برداشت.

    نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید رویکرد صنعتگران و دولتمردان برای رفع مشکلات اقتصادی از چاره اندیشی در ارتباط با مسایل روز کشور به مسایل آینده‌نگری و اتخاذ رویکردهایی برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی مورد توجه  قرار گیرد.

     

    همتی اضافه کرد: با وجود تحریم‌ها قانون‌گذاری در کشور مشکل است، اما براساس وضع موجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان نظام برای رفع مشکلات کشور تلاش می کنند.

    در ادامه این نشست مستثنات دیون افراد حقیقی و حقوقی ، اجرای بند (واو ) تبصره 5 قانون بودجه مورد بحث و تبادل نظر  اعضاس شورای گفتگو قرار گرفت

     

     

     

     

     

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    فرم تماس

    نام و نام خانوادگی
    ورودی نامعتبر است

    متن پیام
    ورودی نامعتبر است

    کد امنیتی(*)
    کد امنیتی
    ورودی نامعتبر است

    ارسال

    تماس با ما

    سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

    اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

    کدپستی : 3519743515

    تلفن :6 الی 33464002-023

    نمابر : 33464500-023

    info[at]seccima.ir

    کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان محفوظ می باشد.

    طراحی سایت :شرکت مهرارقام رایانه