چندین سال است که مقام معظم رهبری، در شروع هرسال با عنایت به مشکلات خاص مبتلابه کشور بانام گذاری آن سال مربوط به آن مشکل توجه کلیه مسئولین حکومتی و بخش خصوصی را برای تلاش در حل مشکلات خاص معطوف می‌دارند.
برای مثال: در چندین سال پیاپی بانام گذاری سال اقتصادی مقاومتی به‌منظور ایجاد نظم و نسق در امور اقتصادی اقدام نمودند؛ اما متأسفانه از «قضا سرکنگبین صفرا فزود» (برگرفته از مثنوی معنوی) نه‌تنها مسئولین و متصدیان امور به این نام‌گذاری و تحقق آن سعی کافی مبذول نداشتند و عمل خیبر گیری را در تحقق اقتصاد مقاومتی به عمل نیاوردند و در حد شعار با برپایی ده‌ها و شاید صدها سمینار و نشست برخاست و ایجاد جلسات پرهزینه سال‌های متمادی را بر سر بردند، بلکه گستره فساد، رانت‌خواری، فامیل سالاری (ویژه پروری)، واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری و قاچاق کالاهای مجاز و غیرمجاز چنان فزونی یافت که سرانجام «دم خروس» عیان شد تا جایی که نه‌تنها خواص و عوام در جامعه از کم کاست و چندوچون آن باخبر شدند بلکه با افزودن شایعات و رسانه‌ای شدن آن، آگاهی در این موارد حتی جهانی شد
شب نگردد روشن از وصف چراغ نام فروردین نبارد گل به باغ (مولانا)
برای رونق تولید ملی باید از یک عزم ملی و همگانی برخوردار بود تا منظور و منویات مقام معظم رهبری جامعه عمل بپوشد
صرفاً این نام‌گذاری توسط ایشان در شروع هرسال راه گشا و کارساز مشکلات نبوده و نیست، برای رونق تولید ملی عوامل متعددی باید دست‌به‌دست هم داده تا این امر موردنظر محقق شود، ازاین‌رو الزامات زیر ضروری به نظر می‌رسد،
- ایجاد امنیت ملی
- اصلاح ارتباطات بین‌المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امور واردات و صادرات بازرگانی، دانش فنی، امور حمل‌ونقل تعیین بازار هدف
- سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی چه نفتی و غیرنفتی
- اصلاح ساختار سیستم بانکی ، مالی و مطابقت آن با سیستم جهانی نه به‌صورت جزیره‌ای
- قبول و اجرای قوانین پولی و بانکی چه در امور داخلی و چه در امور بین‌المللی
- اصلاح قوانین و بازنگری در تصمیمات و بخشنامه‌های موجود در حوزه بالایی مدیریتی دولتی جهت از بین بردن بسترهای گسترده فراوان در امر بهره‌وری، تخلفات مالی و اداری و ایجاد رانت توسط مسئولین امور
- پاک‌سازی و بازسازی در قوه قضائیه چه ازلحاظ ساختاری (نمودار سازمانی) و چه ازلحاظ اجرای قوانین موجود به‌منظور بستن راه فرار مفسدین اقتصادی و مالی
- پاک‌سازی و بازسازی جدی و تقویت سازمان بازرسی کل کشور
- حسابرسی و به زیر حساب کشیدن مؤسسات دولتی، سازمان‌ها و ارگان‌های که از بودجه دولتی و بیت‌المال بهره می‌برند
- حسابرسی و اجباری نمودن پرداخت مالیات کلیه مؤسسات انتفاعی زیرمجموعه نهادهای نظامی ، انتظامی و مذهبی به‌طور کامل
- قانون‌مند ساختن نحوه هزینه کردن نهادهای نام‌برده
- ایجاد آرامش و آسایش ذهنی جامعه
- آزاد گذاشتن مطبوعات و رسانه‌های گروهی در امر افشاء و پیگیری روند قضایی متخلفین اعم از مالی، اداری و اقتصادی در هر رده شغلی به‌طور شفاف چه در بخش حاکمیتی و چه در بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن شئونات اجتماعی آنان در وجه سیاسی و فامیلی و سایر وابستگی‌های آنان با مقامات بالادستی کشوری، لشگری و مذهبی
وجود هرکدام از این عوامل سیزده‌گانه وجود اجرایی آن بستگی به تام و تمام دیگری دارد و قابل اولویت‌بندی نیست
قابل‌ذکر است کمتر تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدماتی را می‌توان یافت که مایل باشد در بازار رقابتی‌ای گام نهد که طرف دیگر آن احیاناً وابسته به نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و یا مؤسسات برخوردار از پشتیبانی مقامات مذهبی مطرح در کشور باشد
این‌چنین است که زمینه برای ایجاد هرگونه تبعیض، فساد و رانت فراهم می‌گردد لذا رونق تولید ملی سرنوشتی همانند اقتصاد مقاومتی پیدا خواهد کرد، پس باید گوش به رهنمودهای مقام رهبری داد و در اجرای الزامات تولید ملی جدی و کوشا بود تا امر محقق شود.
کوروش وفا
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان
