- يكشنبه 17 فروردين 1399

    یادداشت علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق سمنان نقش معافیت ها در نظام بودجه

    Share/Save/Bookmark

     

    یادداشت علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق سمنان

    نقش معافیت ها در نظام بودجه  

    در ایران برخلاف بسیاری ازکشورهای جهان به لحاظ تاریخی دارای معافیت‌های قانونی بی‌شمار و پرتعدادی هستیم که گرچه  برخی از این‌معافیت ها به اقتضای دوره‌ی خاصی تصویب شده بود ، لیکن با توجه به شرایط واقتضائات اکنون ایران ، درحال حاضر آن ضرورت ها واقتضائات از بین رفته و وجودنداشته باشد، اما متاسفانه چه ‌بسا اصلاح رویه گذشته برای این مهم همچنان با مقاومت شدیدمواجه بوده و این نگاه مشکلات عدیده ای را بدنبال داشته وخواهدداشت ، وجودمعافیت های گسترده درنظام اقتصادی وبعضا گمرکی کشور و مهمتر ازآن فرارمالیاتی حدود50000میلیاردتومانی موجب گردید که بنا به به اذعان جناب آقای پارسا رییس محترم  سازمان  امور مالیاتی کشور «۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه از مالیات معاف باشند»، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است(گرچه هنوز رقم دقیق ودرستی از فرارمالیاتی درکشور وجودندارد).اما انتظار میرفت باتوجه به تاکید موکد و مکرر مقام معظم رهبری مبنی برایجاد و تبیین اصلاحات ساختاری دربودجه، دولت درتنظیم لایحه پیش روبیش ازپیش توجه خودرا متمرکز مبانی ساختاری نماید، امادولت درلایحه بودجه سال 1399 چونان گذشته به علت عدم ساماندهی معافیت های مذکور و مبارزه باپدیده فرارمالیاتی وچالش های فرای روی آن نه تنها دولت گام قابل اعتنایی رادراین خصوص متصور نشد بلکه با فشار مضاعف بر گروه‌های منضبط پرداخت‌کننده مالیات (حقوق بگیران) وتولیدکنندگان مشکلات جدیدی را نیز ایجادکرد به گونه ای که تمرکز بیش ازحد دولت بر درآمدهای مالیاتی در لایحه به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی وصول آنها محل تشکیک می باشد و ارقام موردنظر را موردتردید وحتی غیرقابل حصول باید دانست .

    این ارقام ها درلایحه تقدیمی به مجلس درشرایطی تنطیم وپیش بینی گردیده که مجموع درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۹؛ ۲۶۱ هزار میلیاردتومان (مالیات ها،سودسهام ودرآمدهای متفرقه ) برآورد شده که این رقم بسیار خوشبینانه و در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۹۸ ؛ حدود ۲۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در نگاه کلی و براساس ارزیابی های کارشناسی در لایحه بودجه ۹۹؛ بیشترین سهم در این مهم به افزایش ۲۳ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی بازمی‌گردد که بر اساس آن درآمد مالیاتی از عدد حدود ۱۷5 هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال  ۹۸ به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ رسیده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش بینی درآمدهای مالیاتی برارقامی استوارگردیده که کشوردرشرایط  تحریم و رکود تورمی است وبا وجود رکود موجود و کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، سیاست اخذ مالیات از بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که اکثرا با ۳۰درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و گردش پولی قابل ملاحظه‌ای در تولید ندارند نتیجه ای جز ورشکستگی بنگاههای تولیدی رادرپی نخواهدداشت لذا بامشاهده شرایط کنونی اقتصاد ایران وتولید نمیتوان درسال آتی فرجامی نیک رابرای حصول این ارقام متصور بود وبه نظر می‌رسد این ارقام غیرواقعی است

     بررسی های دقیق تر همچنین نشان می‌دهد که عمده این افزایش مالیات از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده بوده است. به طوریکه درآمد دولت از ۵۸ هزار میلیارد تومان از این بخش به حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ رسیده است .برآیند ارقام مندرج درلایحه که بخشی ازآنها درهاله ای ارابهام قراردارند وفرآیند وصول آنها چندان واقعبینانه نیست بلاشک ودرحقیقت فشار به بخش تولید و قسمت‌های شفافی که مالیاتشان را هرساله طبق قوانین مربوطه پرداخت می نمایند نه تنها نمیتواند مطلوب باشد بی تردید هم بخش های تولیدی و هم دولت را درسال آتی با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه خواهدساخت.این نگاه غیر واقع بینانه دولت در لایحه بودجه ۹۹، نمی تواند چراغ راهی بر نقشه طراحی شده در سال آتی باشد و مشکلات بزرگتری را نیز ایجادخواهدکرد که فرجام آن اصلاحیه بودجه ویا ارایه متمم  بودجه و درنهایت توقف و یا کاهش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خواهدبود .برای عبور ازتنگناها و برداشتن گام های موثر وکاهش فشار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان باتوجه به شرایط کنونی و مطالبی پی پیشنهادمی گردد:

    1)دولت ومجلس محترم شورای اسلامی با بازنگری دقیق وکارشناسان بابهره مندی ازبدنه موثرین وصاحبنظران این عرصه، ارقام درآمدهای مالیاتی رامجددا موردبررسی و با واقعی نمودن این ارقام راهکاراخذ فرآیند وصول ،دراین خصوص درآمدهای رامدنظر قراردهد.

    2) بدون شک یکی ازراهکارهای جبران کسری بودجه دولت بدنبال کاهش اتکاء و وابستگی به درآمدهای نفت ، گسترش پایه های مالیاتی جدید است نه فقط فشاربه تولید و قشرمنضبط پرداخت کننده مالیات که درلایحه پیش بینی گردیده ،امر مهمی که بنظر میرسد درلایحه توجه چندانی به صورت شایسته به آن نگردیده است .

    3) ، ساماندهی معافیت‌ها و ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی به عنوان درآمد پایدار،یکی ازراهکارهای بسیار موثر درشرایط کنونی است که تاحد زیادی موردغفلت واقع شده است  .

    4) اهتمام جدی به حذف معافیت مالیاتی درشرایط کنونی بهترین فرصت ویکی ازراهکارهای موثر برای جبران بخشی ازکسری درآمدهای مالیاتی است.

    5)مقوله غیرقابل انکار گسل بزرگ فرار مالیاتی که سالیان سال دراقتصاد کشور موجود ومحرزبوده شناسایی وازاین محل فشاربه تولیدکنندگان متعادل گردد.

    6)درلایحه اخذ مالیات ازمالکان خانه‌های خالی در ردیف فهرست جدیدپیش بینی گردد دارند(طبق آمار حدود 2.6 میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد که به دلیل عدم توانایی در شناسایی آنها، دولت نمی تواند مالیات در نظر گرفته شده در قانون را از آنها اخذ کند)

    7) کاهش سهم یارانه های پنهان وواقعی سازی نظام پرداخت یارانه ها بطور جدی و واقعی دردستور کار قرارگیرد. .

    8)کاهش هزینه شرکت های دولتی وافزایش سهم مالیات شرکت های دولتی ونهادها موسسات وتجدید نظر درضریب اخذ مالیات ازموسسات مذکور .

     

     

     

    نوشتن دیدگاه


    تصویر امنیتی
    تصویر امنیتی جدید

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    فرم تماس

    نام و نام خانوادگی
    ورودی نامعتبر است

    متن پیام
    ورودی نامعتبر است

    کد امنیتی(*)
    کد امنیتی
    ورودی نامعتبر است

    ارسال

    تماس با ما

    سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

    اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

    کدپستی : 3519743515

    تلفن :6 الی 33464002-023

    نمابر : 33464500-023

    info[at]seccima.ir

    کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان محفوظ می باشد.

    طراحی سایت :شرکت فراسوی دانش