- يكشنبه 26 ارديبهشت 1400

    یاداشت محمود مجفی سهی « نبودن برنامه و بلا تکلیفی تولید »

    Share/Save/Bookmark

                  

    نبودن برنامه و بلا تکلیفی تولید

    سالیانی است مقام معظم رهبری در نام گذاری هر ساله به مقوله مسائل اقتصادی توجه خاص مینمایند و امسال را سال حمایت از تولید داخل نام گذاری کرده اند .

    من ابتدا وظیفه خود میدانم بعنوان یک تولید کننده از طرف جامعه تولید کنندگان از معظم له تشکر و قدر دانی نمایم و امیدوارم مسئولین و دست اندر کاران مصمم به عملی شدن این امر بسیار مهم باشند ، آنهم نه در شعار بلکه با تصمیم ، بر نامه ریزی ، زمانبدی مناسب و اجرا دقیق ،کامل و  بموقع .

    چه کالایی را ساخت داخل بدانیم ؟

    برای اینکه کالایی را ما ساخت داخل بدانیم بایستی یک حداقل از ساخت آن را داخل کشور انجام داده باشیم زیرا امروز کالایی متاسفانه ساخت داخل نامیده میشود که فقط چند پیچ از کل پیچهای آن در داخل کشور بسته میشود مثل بعضی از خودرو ها و اغلب لوازم خانگی مثل لوازم آشپزخانه ، لوازم صوتی وتصویری و . . . . . . .

    با توجه به عوامل مختلف تاثیر گذار در ساخت داخل به نظر کالایی که بطور متوسط کمتر از 40% ساخت داخل دارد را بایستی کالای مونتاژ داخل بنامیم و کالایی که بیش از 40% ساخت داخل دارد را کالای تولید داخل بنامیم بشرطی که طی یک مدت زمان مشخص تعیین شده ساخت داخل آنرا به 70% تا 80% و ودر مورد کالایی که که امکان ساخت داخل آنها تا 100% وجود دارد تا این در صد ساخت داخل بشوند و برای کالاهایی که بالای 40% ساخت داخل دارند ،جهت واردات قطعات وارداتی آنها نرخ تعرفه مناسب وارداتی پله کانی برای هر گروه کالایی در نظر گرفته شودبصورتی که شرایط را برای تولید کننده داخلی رقابتی با قیمت قطعات مشابه وارداتی بنماید، تا هم تشویق وهم تنبیه برای رسیدن به درصدهای بالاتر ساخت داخل وجود داشته باشد در غیر اینصورت کالای وارداتی که امکان ساخت داخل آنها تا 100% وجود دارد هم وارد کشور خواهد شد .

    سالهاست که تولیدداخل مورد بی لطفی قرار گرفته و لذا برای حمایت واقعی از تولید داخل چه باید انجام گیرد .

    حمایت از تولید کالای داخل و تولید کننده بایستی به عمل و بصورت جدی انجام گیرد در این رابطه از قانون گذار تا مجریان قانون همگی بایستی مصمم به انجام کار باشند و در صورتیکه کوچکترین کوتاهی و یا بی توجهی در انجام مصوبات قانونی دیده شد ،سخت ترین مجازات ها برای اصلاح و جلوگیری از تکرار آنجه پیش آمده بدون هیچگونه ملاحظه و تبعیضی اعمال گردد .

    اگر اقدامات پیشنهادی لازم و ضروری انجام نگیرد ضمن افزایش مشگلات مطرح شده ، ادامه تعطیلی واحدهای تولیدی ، کاهش تولید ، افزایش بیکاری نه تنها وجود بلکه افزایش نیز خواهد داشت و علاقه و جاذبه ای برای سرمایه گذاری جدید ایجاد نخواهد شد .

    هر کدام از این اقدامات اگر به تنهایی انجام شود کار سازو تاثیر گذار نخواهد بودبلکه تمامی موارد بایستی بصورت هم زمان و جامع وکامل انجام گیرد تا بتواند نتیجه مورد نظر حاصل شود .

    اقدامات لازم پیشنهادی :

    1-انجام کارهای فرهنگی                                       

    2-فعال شدن مجددمجوزعدم ساخت                          

    3-اصلاح،تصویب واجرای کامل قوانین مربوطه                       

    4- تکمیل روش مبارزه با قاچاق کالا                         

    5- برنامه ریزی                                                         

    6-جلوگیری از واردات بی رویه و غیر ضروری               

    7- سامان دهی بازار ارز و تثبیت نرخ ارز 

    8-کاهش هزینه های بانکی     

     9-اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده و کاهش نرخ مالیات موضوع مواد 105 و131 قانون مالیاتها

    10-اصلاح روش توزیع و قیمت گذاری مواد اولیه تولید داخل

    11- افزایش بهروری ماشین آلات ، تجهیزات و کارکنان    

    12- بهبود کیفیت کالای تولید داخل

    1-انجام کارهای فرهنگی – با توجه باینکه سالهاست به طرق مختلف مصرف کالای داخلی مورد بی لطفی قرار گرفته و در عوض مصرف کالای خارجی مورد لطف و بعنوان یک شاخص ارزشمند در آمده لازم است کارفرهنگی گسترده همراه با کمی اجبار برای تغییر جایگاه این دو در سطح وسیع و جامع بعمل آید آنهم با دقت نظر و نظارت کامل مسئولین مربوطه .

    2- فعال شدن مجدد مجوز عدم ساخت - یکی دیگر از اقدامات حمایت از تولید داخل فعال شدن مجدد عدم ساخت

    برای صدور مجوز واردات مانند سالهای قبل میباشد ،با این تفاوت که این مجوزعدم ساخت  از طرف کمیته ای متشکل از نمایندگان ارشد تشکل های مربوطه ، وزارت صمت ، گمرک ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسه استاندارد مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد تا از ورود کالای که ساخت داخل داردوکالایی که امکان ساخت داخل آنها وجود دارد ولی بدلایلی تولید نمیشود و کالایی که شرایط تولید آنهارا میتوان ایجاد کرد، البته با برنامه ریزی زمانی جلوگیری بعمل آید .

    3- اصلاح ،تصویب و اجرای قوانین مربوطه –

    4- تکمیل روش مبارزه با قاچاق کالا – روش فعلی مبارزه با قاچاق با توجه باینکه روش پر هزینه ای میباشد متاسفانه جواب مطلوب را هم نداده است . به نظر من بهترین و کم هزینه ترین روش مبارزه واقعی با قاچاق ، اجرای کامل و صد درصدی قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد آنهم بدون استثنا برای همه فعالان اقتصادی از شروع تولید و واردات تا مصرف کننده در تمام زمینه ها و برای تمام احاد جامعه و اجرای آن بر مبنای مالیات بر مصرف از مصرف کننده نهایی بجای روش فعلی که اخذ مالیات بر ارزش افزوده میباشد .   

    5- برنامه ریزی – تولید امروز در یک بلاتکلیفی کامل قرار دارد ،تولید کننده نمی داند به چه قیمتی میتواند تولید کند و به چه قیمتی بفروشد . آیا اگر تولید کرد واردات بی رویه و غیر ضروری و قاچاق سهم بزرگی از بازار داخلی را از دست او نخواهد گرفت ، آیا شرایط برای ادامه تولید او وجود خواهد داشت ، آیاقیمت و شرایط ارز برای تامین نیازهای ارزی او بصورت مناسب وجود خواهد داشت و آیاهای بسیار دیگر و در طرف مقابل هم بخش بازرگانی کشور و هم مصرف کنندگان با تمام این آیاها و نمیدانم ها مواجه میباشند و همین عوامل یکی از دلایل اصلی احتکار در انبارها ،حجمه مصرف کنندگان برای خرید بیشتر و انبار کردن کالا در منازل ،نابسامانی و افزایش شدید قیمت عرضه کالا ها در بازارهای داخلی و مراجعه متقاضیان فراوانی برای دریافت ارز و انجام امور واردات خیلی بیشتر از زمانی است که ثبات در بازار و نرخ ارز در کشور وجود داشت شده است  .

    ما درکشور با یک بی برنامه گی در تولید روبرو هستیم از یک طرف برای تولید بعضی از کالاها واحدهای بسیار زیاد تر از حد نیاز ایجاد کرده ایم و باوجود ظرفیت خالی تولید در این واحدها نسبت به واردات کالاهای مشابه تولید آنها اقدام مینمائیم و از طرف دیگر بدلیل مشگلات فراوان که تولید و تولید کننده با آن روبرو میباشد و عدم توجه به برنامه ریزی لازم ، علاقه برای سرمایه گذاری جهت تولید کالاهای مورد نیاز که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد هم میسر نشده است . برای تامین و تولید کالاهای مورد نیاز کشور بایستی برنامه زمان بندی شده و قابل رصد ، پیگیری و ممیزی تهیه شود و این برنامه ها باید بر اساس بررسی میزان نیازها  ، ظرفیت تولید سرمایه گذاری های انجام شده ، تعیین میزان ظرفیت و سرمایه گذاری های لازم ، زمان بندی اجرای موارد لازم و هم زمان برنامه ریزی برای انجام واردات مورد لزوم وایجاد مانع برای عدم واردات غیر ضروری انجام گیرد .

    6- جلو گیری از واردات بی رویه و غیر ضروری – واردات بی رویه و غیر ضروری که بدلیل پایین بودن تعرفه واردات در بسیاری از موارد این تعرفه نمیتواند وظیفه اصلی خود را که رقابتی کردن قیمت تولیدات داخل در مقایسه با قیمت واردات کالای مشابه تولید داخل را انجام بدهد و سود سر شار واردات و زحمت کمی که دارد و سهولت فراوانی که برای انجام واردات ایجاد شده مورد توجه و حمایت همه جانبه قرار گرفته و دلایل این موضوع نداشتن برنامه برای حمایت از تولید داخل و و دیگری مطرح کردن این موضوع میباشد که قیمت تولیدات داخلی در مقایسه با قیمت کالای وارداتی بالاست بدون توجه به دلایل بالا بودن این قیمتها وسعی در بر طرف کردن آنها و دیگری پایین بودن کیفیت تولید داخل میباشد .

    چرا قیمت تولیدات داخلی در واحدهای کوچک و متوسط بالاست ؟

    عوامل تاثیر گذار بر قیمت تولید کالای داخلی شامل  نرخ ارز ، هزینه های بانکی ، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات موضوع ماده     105 و131 قانون مالیاتها ، روش توزیع و قیمت گذاری مواد اولیه تولید داخل و پایین بودن بهروری ماشین آلات ، تجهیزات وکارکنان میباشد ، وقتی این ورودی ها گران باشند مطمئنا" خروجی کارخانه ها نیز گران خواهد بود . در ذیل دلیل گران بودن این ورودی ها و راه حل کاهش آ نها توضیح داده میشود .

    7- سان دهی بازار ارز و نرخ ارز – بایستی قبول کنیم روشی که انتخاب و این چند ماه اجرا شده نه تنها ما را به نتیجه مورد نظر نرسانده است بلکه شرایط را بذتر هم کرده است زیرا سالی بیش از چهل میلیارد دلار ارز را در اختیار بازار و گردانندگانی برای این بازار قرار داده ایم که هر لحظه بازار و نرخ آن دچار تلاطم و نابسامی میشود و با توجه به واگذاری عملکرد این بازار بر مبنای قانون عرضه و تقاضا عملا " دولت و سازمانهای نظارتی هیچگونه دخالت قانونی و تاثیر گذار بر عملکرد این بازار نخواهند داشت ، لذا بهترین راه برای ساماندهی بازار ارز و تثبیت قیمت آن و کاهش التهاب های موجود در اقتصاد کشور اینست که تمام ارز صادرات کالاهای غیر نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و نرخ خرید آن با انجام کار کار شناسی دقیق و حساب شده توسط کار شناسان متعهد و مستقل تعیین شود و بین قیمت خرید این ارزها با قیمت فروش کلیه ارزهای موجود نزد بانک مرکزی به افرادی که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای تولید ، سرمایه گذاری ، و واردات مدیریت شده مجاز به استفاده از این ارزها میباشند تفاوت کمی وجود داشته باشد تا ضمن علاقه مندی همراه با اجبار قانونی جهت واگذاری ارزهای صادرالت غیر نفتی به بانک مرکزی ، کلیه افراد مجاز به استفاده از این ارزها برای واردات نیز با اطمینان  کامل بتوانند اقدامات خود را بموقع و با سهولت لازم و کافی انجام بدهند . در اینجا باید متذکر شد جهت واگذاری ارزهای صادراتی کالاهای غیر نفتی با توجه به اینکه ورودی کارخانجات این کالاها اغلب از منابع ملی و با قیمت بسیار نازل تامین شده و صادرات این کالاها از پرداخت ما لیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند ، در صورت نیاز دولت بایستی از تمام شرایط حتی اگر لازم باشد با جاری سازی دوباره پیمان سپاری ارزی ، دارندگان ارزهای صادراتی را تشویق و متقاعد به تحویل کامل ارزهای حاصل از صادرات به بانک مرکزی بنماید .

    8- کاهش هزینه های بانکی – کاهشی که این دولت در نرخ تسهیلات داده و آنرا به ظاهر به 18% و در واقع به بالای 20% رسانده و دلیلی که برای تعیین نرخ 18% بیان میدارند اینست که ، وقتی بانکها 15% بهره پرداخت میکنند باید تسهیلات را به نرخ 18% پرداخت نمایند . متاسفانه این استدلال هم توسط مسئولین بانکی و هم سایر مسئولین گفته میشود در صورتیکه تمام وجوهی که در اختیار بانکها قرار دارد سپرده های بلند مدت 15% نمیباشد بلکه در صدی از آن 15% و قسمت دیگر بین 7%تا 10% و بقیه که رقم قابل توجهی است بدون پرداخت بهره میباشد و لذا در محاسبه هزینه بهره تمام شده برای منابغ بانکی باید تمام این موارد در نظر گرفته شود نه تنها فقط سپرده های 15% و در صورت انجام چنین محاسباتی نرخ بهره تسهیلات به مراتب عددی کمتر از 15% هم خواهد شد . در اینجا باید اشاره کرد به تصمیم بسیار اشتباهی که مدتی قبل و به ظاهر برای جلو گیری از خروج پول از سیستم بانکی گرفته شد و اجازه صدور اوراق مشارکت با بهره 20% داده شد که این اقدام متاسفانه نرخ عملی تسهیلات را به عددی خیلی بیشتر از 18% رسانده است .

    9- اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش نرخ مالیات موضوع ماده105 و 131 قانون مالیات ها – کشور باید با مالیات اداره شود و لاغیر ولی نه با این روش ، زیرا وقتی تولید 25% سود خود مالیات عملکرد و 9% فروش  مالیات ارزش افزوده پرداخت میکند و با این روش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلا " این مالیات و مالیات عملکرد بر افزایش قیمت تمام شده تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت . برای بر داشتن بار هزینه مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت تمام شده باید مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف تغییر پیدا کند و از مصرف کننده نهایی و پای صندوق فروش کالا در یافت شود .

    با توجه به مبلغ بالای وصولی مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قابل توجهی که با اجرای کامل آن و اصلاح روش وصولی این مالیات به مالیات بر مصرف بجای مالیات بر ارزش افزوده میتوان نسبت به کاهش نرخ مالیات 25% که تحمیلی بر افزایش قیمت تمام شده تولید میباشد مثل خیلی از کشورهای دیگر اقدام نمود .

    10- اصلاح روش توزیع و قیمت گذاری مواد اولیه تولید داخل –مواد اولیه تولید داخل در صنایع بالا دستی مثل پترو شیمی ، فولاد و فلزات غیر آهنی و کانی های فلزی باید خارج از سیستم بورس و بدون واسطه وبا حذف ارتباط قیمت گذاری این مواد با قیمتهای جهانی و با قیمت گذاری منطقی این مواد توسط دولت بدلیل اینکه از منابع ملی و با قیمت بسیار نازل استفاده میکنند و اینکه قسمت اعظم ورودی های این واحدها به قیمت های بسیار نازل داخلی تامین میشود ، به مصرف کننده داخلی فروخته شود . مگر این واحد ها ورودی کارخانجات خود را به قیمت جهانی از داخل کشوذ تامین می کنند که قیمت فروش آنرا در داخل به قیمت های جهانی ربط میدهند .لذا دولت برای فروش داخل تولیدات این واحدها باید با توجه به قیمت تمام شده و سود عادلانه قیمت گذاری کند و این واحدها را ملزم نماید که صد درصد نیاز داخل را تامین نمایند آنهم با روش مستقیم و نه با چندین واسطه جور و واجور و اگر مازادی وجود داشت آنرا صادر نمایند .

    11- افزایش بهره وری ماشین آلات ، تجهیزات و کارکنان – با توجه به تعطیلات فراوان و گسترده در کشور متوسط کار کرد واحدهای تولیدی در سال کمتر از 5 ساعت در روز میباشد که در این مدت هم اغلب واحدها زیر ظرفیت کار میکنند . خیلی از هزینه ها مثل استهلاک ، هزینه های مالی ، هزینهای تامین ارز و در صدی از هزینه های نیروی کار و دیگر هزینه ها برای 24 ساعت و ظرفیت کامل تولید پرداخت میشود مطمئنا" این هزینه ها با شرایط حاکم بر واحد تولیدی که بدان اشاره شدتاثیر قابل توجهی بر افزایش قیمت تمام شده خواهد داشت . با سامان دهی تعطیلات و افزایش ساعت کار از هفته ای حدود 35 ساعت فعلی به 44 ساعت واقعی و مدیریت واردات و کاهش قاچاق و در نتیجه تکمیل ظرفیت تولید واحدها و کاهش واقعی هزینه های بانکی و هزینه مالیات عملکرد و انتقال هزینه مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف کننده نهاییو کاهش مالیات عملکرد  ، هم سهم این هزینه ها روی واحد تولید کاهش قابل توجهی پیدا میکند و هم دستمزد نیروی کار به نسبت افزایش ساعت کار افزایش خواهد یافت که خود مشوقی برای ایجاد تقاضای جدید برای این تولیدات خواهد بود .

    12- بهبود کیفیت تو لیدات داخلی – کیفیت تولیدات داخل ضمن اینکه تایید میشود مطلوب نیست ولی بهتر از حدی است که در جامعه بیان میشود ولی حتما" بایستی سعی شود کیفیت تا حد مطلوب و مورد قبول جامعه ارتقا پیدا کند . میزان کیفیت به عوامل داخل و عوامل خارج از واحد تولیدی مربوط میشود و این امر دلایلی دارد که اهم این عوامل تاثیر گذار بر کیفیت مانند کیفیت پائین مواد اولیه ، قیمت بالای ورودی های کارخانه ، قانون کار ، مشگلات سر راه تولید و قدیمی بودن خطوط تولید ، زیان ده بودن واحد های تولیدی و یا با حد اقل سود کار کردن واحدهای تولیدی و در نهایت مدیریت حاکم بر واحدهای تولیدی میباشد و بر طرف کردن بسیاری از این عوامل در اختیار وتوان حاکمیت و دولت میباشد و با برطرف کردن آنها میشود این انتظار و توقع را داشت که بقیه را مسئولین واحدها ی تولیدی در داخل واحد و بصورت هم زمان بر طرف نمایند .

    اگر این اصلاحات انجام گیرد مطمئنا" قیمت تمام شده کالای تولید داخل کاهش و کیفیت تولیدات افزایش قابل توجهی خواهد داشت وضمن تکمیل ظرفیت واحدهای موجود و ایجاد انگیزه و علاقه برای سرمایه گذاری جدید با سود آور کردن تولید در واحدهای کوچک و متوسط ضمن حفظ اشتغال موجود  اشتغال جدیدنیز ایجاد میشود و به حق حمایت از تولید داخل را نه به شعار بلکه به عمل انجام داده ایم در غیر اینصورت شرایط نه تنها بهتر نمیشود بلکه از آن چیزی که هست بدتر هم خواهد شد .  

        

                                                                                          تهیه کننده : محمود نجفی سهی

    نوشتن دیدگاه


    تصویر امنیتی
    تصویر امنیتی جدید

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    فرم تماس

    ورودی نامعتبر است

    ورودی نامعتبر است

    کد امنیتی
    ورودی نامعتبر است

    تماس با ما

    سمنان - میدان امام حسین ( ع ) - بلوار 15 خرداد 

    ساختمان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان 

    کدپستی : 3518994970

    تلفن :6 الی 33464002-023
                    023-31651000

    نمابر : 33464500-023

    info[at]seccima.ir

    کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان محفوظ می باشد.