- يكشنبه 17 فروردين 1399

    در چهل و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد : تفسیر قانون به نفع تولیدکنندگان

    به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان چهل چهارمین نشست  نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ، معادن و کشاورزی سمنان برگزار گردید.

    علی اصغر جمعه ای دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در این نشست گفت : تعامل فی مابین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در استان سمنان بسیار خوب است.
    وی هماهنگی دستگاههای قضایی با بخش خصوصی در استان  را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد : در حوزه قضایی ارتباط بسیار قوی و منسجم فی مابین پارلمان بخش خصوصی و دستگاه های قضایی برقرار می باشد، تا آنجا که بسیاری از مسائل فعالین اقتصادی در کارگروه های مشترک حل و فصل شده است
    رئیس اتاق بازرگانی سمنان از استاندار سمنان  بعنوان عالیترین مقام اجرایی درخواست کرد در ماههای آخر سال دستگاه های اجرای فشار کمتری به واحدهای صنعتی و تولیدی وارد نمایند ، تا بلکه این واحدها بتواند حقوق و عیدی پرسنل خود را پرداخت نمایند.
    وی تعامل هر چه بیشتر حاکمیت با بخش خصوصی  را سودمند خواند و ادامه داد : در بودجه 97 بند( واو) تبصره 16 تکلیفی بر عهده بانک ها گذاشته شده  ولی متاسفانه با این که دو ماه دیگر تا پایان سال باقی نمانده است هنوز این قانون اجرایی نشده است
    دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد :  موارد قانونی شامل  بند(خ) ماده33 قانون برنامه ششم ، مربوطه به کشاورزان هنوز اجرایی نشده است،
    دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق سمنان معتقد است با اجرای درست قوانین بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی بهنگام حل و فصل خواهد شد.
    حشمت‌الله عسگری معاون اقتصادی استانداری سمنان  از ابهام در برخی قوانین به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات تقنینی در کشور نام برد و اظهار کرد: این ابهامات موانع جدی پیش پای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌گذارد .
    وی بند واو تبصره 16 و تبصره 18 را از مصادیق اینگونه قوانین برشمرد و خاطرنشان کرد: متاسفانه اینگونه تبصره‌ها و قوانین در کشور ما کم نیستند و لذا باید برای رفع این ابهامات قانونیچاره ای اندیشیده شود .
    عسگری منابع مالی و اعتباری دولت را در شرایط ویژه اقتصادی امروز محدود ارزیابی و تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با وجود این محدودیت‌ها کوشیده تا به نحوی از انحاء و تا آنجا که ممکن است به رفع مشکل فعالان تولیدی صنعتی کمک کند که تخصیص اعتبارات رونق تولید از جمله آنها است .
    وی استان سمنان را از استان های موفق در اعطای این تسهیلات برشمرد و گفت: عملکرد استان سمنان و اعطای تسهیلات در ستاد تسهیل نسبت به سال قبل دو برابر شده است .

    معاون استاندار سمنان ادامه داد: با وجود اینکه فرآیند اعطای تسهیلات امسال از آبان ماه شروع شده در حال حاضر با کسری منابع در این بخش روبرو هستیم و مازاد بر سهمیه ، متقاضیان را به بانک های عامل معرفی می کنیم .
    وی با اشاره به تصویب اعتبار 4500 میلیارد تومانی به بخش تولید استان در سفر اخیر رئیس جمهور به استان افزود: خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفته بانک ها سهمیه خود از این اعتبار 4500 میلیارد تومانی را ابلاغ کردند .
    عسگری همچنین با اشاره به زیان بخش هایی از کشاورزان و بهره برداران از ناحیه خشکسالی ها و سرمازدگی ها و...گفت: منابع تخصیصی دولتی به این بخش ها محدود است و کشاورزان و بهره برداران باید به سمت فرهنگ بیمه محصولات بروند چرا که جبران خسارت ها از سوی دولت کفاف خسارات بالای این بخش را نمی دهد .
    وی با اشاره به زیان وارده به پسته کاران در سال جاری افزود: منابع دولتی در این حوزه اندک است و نمی تواند جوابگوی همه خسارت آسیب دیدگان این بخش باشد لذا باید تلاش کنیم که مثل بسیاری از کشورهای توسعه یافته در زمینه بیمه محصولات زراعی، باغی و... فرهنگ سازی کنیم
    استاندار سمنان وجود قوانین مبهم و دست و پاگیر را از مهمترین مشکلات کشور و خصوصا مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی برشمرد و با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی امروز و قرارگرفتن فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی گفت: قوانین باید به نفع تولیدکنندگان تفسیر شوند.
    علی‌رضا آشناگر رئیس شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت استان و استاندار سمنان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این شرایط باید همچون سازمان‌های پشتیبان در دوران دفاع مقدس به میدان آمده و در این شرایط ویژه که با جنگ روانی پیچیده دشمن نیز روبرو هستیم از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حمایت کنند.
    وی با اذعان به اینکه صاحبان صنایع در شرایط اقتصادی امروز حجم زیادی از مشکلات را به دوش خود می‌کشند افزود: بار اصلی و عمده تحریم‌های امریکا و متحدان آن امروز بر دوش فعالان تولید بخش خصوصی است.

    آشناگر تقویت بخش خصوصی را یکی از وظایف عمده دولت در این شرایط برشمرد و اضافه کرد: اگر هم نمی‌توانیم که در بخشی حوزه‌ها کمک کنیم نباید دیگر با قوانین مبهم دست و پای آنها را نیز ببندیم.
    وی با اشاره به مشکلات دولت در حمایت مالی از تولید گفت: از آنجا که در شرایط ویژه امروز منابع مالی دولت و میزان تحقق آنها به روشنی مشخص نیست برنامه‌ریزی در راستای برخی حمایت‌ها از این بخش با پیچیدگی‌های خاصی روبرو است.
    استاندار سمنان با بیان اینکه تحریم‌ها از منظر برخی کارشناسان می‌تواند فرصت‌هایی هم ایجاد کند ادامه داد: این تحریم‌ها و شرایط ویژه اقتصادی امروز اگر زمینه قطع بندناف بودجه از اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی را فراهم کند چه بسا به یک فرصت تبدیل شود تا کم‌کم اقتصاد در کشور ما پا بگیرد.
    وی از بخش خصوصی به عنوان میدان‌دار واقعی اقتصاد نام برد و افزود: متاسفانه حجم بالای نقدیندگی در کشور فضای اقتصادی را با مشکلاتی روبرو و شرایط را سخت‌تر کرده است.
    رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به نقش مهم مردم و بخش خصوصی در این شرایط ویژه اشاره و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌های مردم را نیز جذب و در جهت رونق تولید به کار گیرد.
    وی با بیان اینکه باید بازار سرمایه را تجهیز کنیم تا صاحبان صنایع از آن استفاده کنند اضافه کرد: دولت در این بین باید نقش تسهیل‌گری را داشته و از تصدی‌گری بپرهیزد چرا که اگر دولت در پی تصدی‌گری باشد شرایط را بدتر و سخت‌تر می‌کند.
    لزوم گشودن گره‌ از دست‌های بسته تولید
    استاندار سمنان با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید با گشاده‌دستی کارها را به بخش خصوصی واگذار کنند افزود: البته در واگذاری‌ها برخی مشکلات و گلایه‌های جدی زیادی در گذشته وجود دارد.
    آشناگر با بیان اینکه دستگاه‌ها باید زمینه جذب سرمایه‌ها را فراهم کنند ادامه داد: کار ما در این حوزه تسهیل‌گری است و لذا اگر هم در بخش‌های نمی‌توانیم کاری انجام دهیم لااقل نباید با قوانین مبهم شرایط را سخت‌تر کنیم.
    وی با بیان اینکه متاسفانه دستگاه‌ها در بخش‌هایی کم کار هستند افزود: باید قوانین را به نفع تولیدکننده داخلی تفسیر کنیم و بکوشیم گره‌هایی که بر دست و پای تولیدکننده وجود دارد را یکی یکی باز کنیم نه اینکه گره‌ای بر آن بی‌افزاییم.
    استاندار سمنان ادامه داد: دولت در این شرایط راهی جز قرار گرفتن در کنار بخش خصوصی ندارد. ضمن اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر حمایت از بخش خصوصی و برون سپاری برخی امور تاکید ویژه داشته است.
    دادستان سمنان: بروکراسی پیچیده، ابهام و تشریفات متعدد قوانین را از کارایی لازم تهی کرده است
    دادستان سمنان معتقد است که بروکراسی پیچیده ، ابهام و تشریفات متعدد قوانین را از کارایی لازم تهی کرده است.
    حیدر آسیابی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار جدید سمنان برگزار شد اظهار کرد: متاسفانه قوانین ما ابهام زیادی دارند و همین ابهام مانع از پیشبرد امور می شود.
    وی از تشریفات طولانی به عنوان یکی از جدی ترین مشکلات قوانین در کشور نام برد و افزود: جدا از تشریفات طولانی نبود ضمانت اجرایی معضل ما در اجرای قوانین است که سبب شده یا قوانین اصولا اجرایی نشوند و یا به طور ناقص اجرایی شوند.
    دادستان سمنان ادامه داد: گاهی یک قانون حمایتی با هدف حمایت از بخش تولید وضع شده اما آنقدر اجرای آن به بخش نامه ها و آیین نامه ها ارجاع داده شده که کارایی لازم را از دست داده است.
    آسیابی با انتقاد از افزودن برخی ارجاعات به قوانین از سوی دستگاه ها، بانک ها و سازمان ها خاطرنشان کرد: این در حالی است که اصل و روح آن قانون هیچ قیدی ندارد لذا همین ارجاعات متعدد سد اجرایی شد قانون شده و میزان اثرگذاری آن را به شدت کاهش داده و از این رو دیگر کارایی لازم را ندارد.


    این عضو ارشد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان از بند "و"تبصره 16 قانون بودجه 97 به عنوان نمودی از اینگونه قوانین نام برد و گفت: قانون باید قاطع و تسهیل کننده باشد.
    وی به برخی مشکلات قضایی در نتیجه این رویکرد به قوانین اشاره و اظهار کرد: متاسفانه بعد از هر قانون شاهد تشکیل تعداد زیادی پرونده قضایی هستیم که این پرونده ها ناشی از همین رویکرد نامناسب به تقنین و اجرای قوانین است.
    دادستان سمنان با اذعان به اینکه ما در وضع قوانین ضعف جدی داریم ادامه داد: به طور مثال در همین بند "واو" تبصره 16 تکلیف ما با قانون مشخص نیست و همین منجر به یک سری مشکلات در روند اجرای قانون شده است.
    آسیابی بر ضرورت بهره گیری بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و خصوصا شوراهایی همچون شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی تاکید کرد و گفت: این شوراها می توانند به عنوان اتاق فکر اقتصاد مقاومتی عمل کنند.
    لازم به ذکر است در حاشیه این نشست از  تارنمای  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان به آدرس www.dc.seccima.ir رونمایی شد.

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    فرم تماس

    نام و نام خانوادگی
    ورودی نامعتبر است

    متن پیام
    ورودی نامعتبر است

    کد امنیتی(*)
    کد امنیتی
    ورودی نامعتبر است

    ارسال

    تماس با ما

    سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

    اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

    کدپستی : 3519743515

    تلفن :6 الی 33464002-023

    نمابر : 33464500-023

    info[at]seccima.ir

    کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان محفوظ می باشد.

    طراحی سایت :شرکت فراسوی دانش