- پنجشنبه 21 آذر 1398

    در پنچاه و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان مطرح شد : تدوین قانون قدرتمند خارج از هر رای و تفسیر

     

    رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان :

    بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند برای 6 ماه آینده خود هم برنامه‌ریزی کنند

     به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان پنچاه و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با اشاره به مشکلات حوزه اقتصادی گفت: بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی فاقد نقشه‌راه هستند و نمی‌توانند برای 6 ماه آینده خود هم برنامه‌ریزی کنند.

    علی‌اصغر جمعه‌ای در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: متاسفانه بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما در این شرایط سرگردان هستند.

    وی با انتقاد از عدم اجرای برخی قوانین در کشور افزود: یکی از مهمترین وظایف مجلس نظارت بر قانون است و انتظار داریم که مجلس در این بخش نظارت بیشتری داشته باشد. علاوه بر این انتظار می‌رود که مجلس قانونی را که فاقد ضمانت اجرایی است ابلاغ نکند تا بخش خصوصی به مشکل برنخورد.

    رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان از بند خ ماده 30در خصوص کشاورزان و پرداخت درصدی از مالیات ارزش افزوده به شرکت شهرک‌ها و یا عدم پذیرش پروانه‌های بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه به عنوان چند نمونه نام برد که با وجود صراحت قانونی اجرایی نمی‌شوند.

    وی به انتقاد از وجود تبصره‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد پرداخت و گفت: وقتی یک قانون صراحت قانونی دارد دیگر نیازمند تبصره و بخشنامه نیست اما متاسفانه همین تبصره و بخشنامه‌ها سبب می‌شود که قانون به درستی اجرا نشود.

    جمعه‌ای با گلایه از عدم توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما با وجود اینکه قانونگذار دولت را به اخذ مشاوره از بخش خصوصی ملزم کرده، از بخش خصوصی مشورت گرفته نمی‌شود و اصولا بخش خصوصی در کشور به حساب نمی‌آید.

    وی با بیان اینکه بخش تولید باید بتواند برای افق پیش روی خود برنامه ریزی کند ادامه داد: به دلیل نبود نقشه راه نه تنها نمی‌توان برای یک دوره پنج ساله که نمی‌توان برای شش ماه آینده هم برنامه‌ریزی کرد.

    این فعال اقتصادی با بیان اینکه حاکمیت از مشاوره با بخش خصوصی زیان نمی‌بیند گفت: قانون به صراحت بر مشاوره با انجمن‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی تاکید کرده است.

     

     

    رئیس اتحادیه صادر کنندگان استان سمنان اعلام کرد :

    افزایش 56 درصدی ارزش کالاهای صادراتی استان سمنان   

    سعید ترکمان دهنوی رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان در پنجاه و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت : در شرایط بحرانی پیش رو صادرات بخش خصوصی به کشورهای هدف در هفت ماه گذشته 56درصد از نظر ارزش دلاری افزایش یافته است .

    ترکمان ادامه داد:  در سنوات قبل  کالای 400 دلار صادر و کالای 3200 دلاری وارد می کردیم ،  ولی در حال حاضر توانسته ایم ارزش کالاهای صادراتی خود را بسیار بالا ببریم  

     وی ادامه اداد : مقصد کالاهای صادراتی استان از 35 به 45 کشور ارتقا یافته که تعدادی از این کشورها مقاصد جدید کالاهای صادراتی استان هستند

     

    نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس

    بسیاری از قوانین در شرایط جنگی امروز کاربرد ندارند/ در شرایط تحریم نباید به توسعه اندیشید

     

    نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی معتقد است که در شرایط تحریم نباید به توسعه اندیشید و همین که چرخ اقتصاد و معیشت مردم بچرخد اتفاق مهمی است.

    احمد همتی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با بیان اینکه اگر این تحریم‌های ظالمانه به قدرت‌های اقتصادی دنیا هم تحمیل می‌شد فلج می‌شدند اظهار کرد: همین که آنها به اهداف خود نرسیدند و اقتصاد ما متلاشی نشده به معنای این است که اقدامات جدی و موثری در برابر تحریم‌ها انجام شده است.

    وی چند نرخی شدن ارز را در واکنش به شرایط جنگی اقتصاد ارزیابی و تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد با تلاطم روبرو است باید معیشت و زیرساخت‌های خدمات‌دهی به مردم را حفظ کرد چرا که در چنین شرایطی اصولا نمی‌توان به توسعه و رونق بیشتر اندیشید.

    وی با بیان اینکه دولت 700 تا 800 میلیارد بدهی به سازمان‌ها دارد افزود: وجود 800 تا 900 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام، بدهی 800 هزار میلیاردی، کاهش شدید صادرات نفتی و...همه و همه نشان‌دهنده وجود شرایط جنگی در فضای اقتصادی است و در این شرایط نباید انتظارات نا به‌جا از دولت داشت.

    همتی ادامه داد: اگر تنها در روند دو بخش "تبادلات بانکی" و "صادرات اصلی‌ترین تولیدات"یک کشور اختلال ایجاد شود حتی اگر اقتصاد قدرت‌های اقتصادی همچون آلمان و ژاپن باشد، آن اقتصاد به شدت آسیب می‌بیند.
    وی با بیان اینکه قدرت‌های اقتصادی دنیا هم نمی‌توانند چنین شرایطی را برای 6 ماه تحمل کنند، به مقاومت کشورمان در این چند ساله پرداخت و گفت: همین که اقتصاد کشور ما با وجود فلج‌کننده بودن این تحریم‌ها متلاشی نشده به معنای آن است که دولت و حاکمیت در برابر این تحریم‌های ظالمانه خوب عمل کرده است.

    این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه پیشبرد اهداف اقتصادی با تداوم این شرایط سخت است خاطرنشان کرد: دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها باید به تبیین این شرایط بپردازند و بگویند که با تداوم این شرایط تحقق اهداف اقتصادی سخت است.

    وی ادامه داد: دولت در شرایط سخت تحریم با مشکلاتی مواجه است که نیاز است تا با توجه به شرایط امروز کشور و تحریم ها، اقدامات متناسب با وضعیت کنونی را در دستور کار قرار دهیم.

    همتی بر ضرورت تطبیق قوانین با شرایط دشوار امروز تاکید و تصریح کرد: این قوانین برای شرایط عادی تدوین شده و در شرایط جنگی کاربرد لازم را ندارند.شرایط سخت اقتصادی،با وجود این تحریم‌ها ، نیازمند برنامه بلند مدت، ثبات در قوانین و قانون‌گذاری و همچنین اقدامات ویژه و متناسب با این شرایط است.

    نماینده سمنان گفت: در شرایط خاص کشور ، پیشبرد اقتصاد به راحتی امکان پذیر نیست ، باید همکاری همه جانبه از سوی تمام قوا و مردم شکل گیرد. تا اهداف نظام محقق گردد.

    وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یکی از اقدامات بسیار مطلوب اقتصادی در کشور بود گفت: این قانون باید در یک پروسه ۵ ساله به صورت کامل به مرحله اجرا در می‌آمد.

     

    نماینده محترم مرد م گرمسار ، ایوانکی و آرادان در مجلس :

    یکی از چالش های ما در بخش تولید عدم ثبات در قانونگذاری می باشد

    غلامرضا کاتب نماینده محترم مردم گرمسار و ایوانکی در این نشست گفت : در سیاستهای جدید  ابلاغی مقام معظم رهبری در بند 17 این اصل مورد اشاره است که تمکین  و احترام به قانون الزامی است حتی اگر قانون بد نوشته شده باشد

    کاتب اضافه کرد : تمام سعی بر این است که کسی نتواند بر خلاف قانون دستورالعمل و بخشنامه صادر نماید ، به طور مثال اگر دستگاه های اجرایی در اجرای قانون به مشکل برخوردند ،  راهش این نیست که دستورالعمل صادر کند بلکه باید موارد را مجلس اطلاع دهد تا اصلاح درست موارد قانونی صورت بپذیرد

    نماینده مردم شهرستان گرمسار ، ایوانکی و آرادان در مجلس  ادامه داد : یکی از چالش های ما در بخش تولید عدم ثبات در قانونگذاری می باشد

    وی از فعالان اقتصادی درخواست کرد : تا پیشنهادات اصلاحی را به اطلاع نمایندگان مجلس برسانند تا قانون مدون و قدرتمند به تصویب برسانیم

    در ادامه این نشست ارزش افزوده قیمت گاز شرکت های مستقردر شهرک های صنعتی و قبول پروانه بهره برداری معادن بعنوان تضمامین بانکی مورد بحث و تبادل اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    فرم تماس

    نام و نام خانوادگی
    ورودی نامعتبر است

    متن پیام
    ورودی نامعتبر است

    کد امنیتی(*)
    کد امنیتی
    ورودی نامعتبر است

    ارسال

    تماس با ما

    سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

    اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

    کدپستی : 3519743515

    تلفن :6 الی 33464002-023

    نمابر : 33464500-023

    info[at]seccima.ir

    کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان محفوظ می باشد.

    طراحی سایت :شرکت مهرارقام رایانه