در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان مطرح شد: رفع تملک بانک‌ها از واحدهای تولیدی
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به‌صورت مجازی برگزار گردید
علی‌اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: طی پایش های صورت‌گرفته از محیط کسب کار از فعالین اقتصادی و صاحبان حرف در سطح کشور استان سمنان توانسته در تابستان و پائیز رتبه اول کشور را کسب نماید
وی ادامه داد: در این پایش 35 پرسش کلیدی از فعالین اقتصادی صورت پذیرفت سه مؤلفه غیر پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، بی‌ثبات قوانین و مقررات و تأمین مالی بنگاه از چالش‌های بزرگ حوزه کسب کار اعلام گردیده است، عدد شاخص استان سمنان حدود ۵.۴ درصد بود که این میزان در کشور به ۵.۹۶ می‌رسید.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خطاب به استاندار سمنان گفت: دو مورد اول در حوزه کشوری است اما می‌توانیم دشواری تضمین مالی بنگاه‌ها در بخش سرمایه در گردش را با تعامل دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها حل نماییم
وی خاطرنشان کرد در حال حاضر 42 واحد صنعتی در تملک بانک‌های استان هستند می‌توانیم با رایزنی و اجماع دستگاه‌های اجرایی این واحدها را مجدد فعال کنیم
دبیر شورای گفتگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: افزایش 4 درصدی حقوق دولتی معادن مشکلاتی را برای معدن‌کاران به وجود آورده است، هر ماده معدنی متناسب با شرایط خود باید مورد محاسبه حقوق دولتی قرار بگیرد، این مورد باید توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی معادن مورد بررسی قرار بگیرد، تا باتوجه‌به نظر تخصصی برای افزایش حقوق دولتی تصمیم‌گیری بشود
حمید علوی رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در این نشست گفت: چنانچه افزایش حقوق دولتی معادن با هم این روند عملیاتی بشود مشکلات عدیده‌ای در فروش و شبکه فروش محصولات معدنی به وجود خواهد آمد، جا دارد این تصمیم در تشکل‌ها و سندیکاهای تخصصی معدن مجدد بازنگری شود
وی ادامه داد: افزایش بی‌رویه ارزش صادراتی کالا در محصولات معدنی، صادرکنندگان را با مخاطره در گمرکات کشور مواجه نموده است، اگر این روش اظهار ادامه داشته باشد توقف محصولات معدنی اتفاق خواهد افتاد
وی متذکر شد: اظهار ارزش کالای صادراتی در گمرکات باید منطقی و بر پایه اصول و مبانی خاص باشد
علیرضا آشنا گر استاندار سمنان در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: برخی از واحدهای تملیکی استان شرایط آزادسازی را دارند که نیاز است تا با همکاری ویژه دستگاه‌های اجرایی متولی امر، بانک‌ها و همچنین مساعدت دستگاه‌های نظارتی، روند اقدامات در این حوزه تسریع شود.
وی افزود: استانداری نیز آمادگی دارد تا در این مهم به‌صورت جدی ورود کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود مساعدت و حمایت خود را برای آزادسازی این واحدها و تقویت تولید در استان اعمال نماید.
آشناگر در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در خصوص حقوق دولتی مکتسبه از معادن، باید اعتبار و درآمدهای حاصل شده از این بخش به استان بازگشته و به‌منظور ایجاد زیرساخت‌ها هزینه شود که در حال حاضر در این امر با مشکلاتی مواجه هستیم که نیاز است تا وزارت صمت در این حوزه ورود کرده و مباحث موجود مرتفع شود.
وی اظهار داشت: جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ جلسات به‌صورت مستمر برگزار و تقویت شود تا مباحث و موارد مدنظر مدیران، صاحبان سرمایه، صنعت و تولید، ارائه و مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: باتوجه‌به اهمیت برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین مباحث مطروحه در این نشست‌ها، نیاز است تا نمایندگان مردم شریف استان حضور فعال‌تر و پررنگ‌تری داشته باشند تا شاهد رشد بیش‌ازپیش صنعت و تولید و بخش خصوصی در استان باشیم.
موارد فوق مورد تایید اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت
پیشنهاد: باتوجه به محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا پیشنهاد میگردد بطور موقت مهلت شش ماهه علاوه بر مهلت مندرج در ماده 8 قانون برای این منظور اعطا گردد.
ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن:اصلاح ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن به نحویکه بهره برداران 12 ماه پیش از انقضای پروانه بهره برداری درخواست خود را به منظور تمدید پروانه ارائه و تا شش ماه مانده به زمان انقضا مدارک مربوطه را تکمیل و به سازمان صمت ارائه دهند.
- در راستای مساعدت با بهره برداران در شرایط فعلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، پیشنهاد میگردد ابلاغیه موقتی توسط وزارت صمت صادر و تا یکسال آینده درخواستهایی که تا شش ماه قبل از انقضای پروانه ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته و بهره برداران تا یک ماه قبل از انقضای پروانه فرصت ارائه مدرک را داشته باشند.
محاسبه حقوق دولتی براساس میزان استخراج و ظرفیت پروانه
پیشنهاد: حذف بند عدم کشش بازار از دستورالعمل ابلاغی قیمت پایه مواد معدنی به منظور حمایت از واحدهای معدنی با تفویض اختیار به استانها
پیشنهاد: اصلاح بخشنامه شماره 30718/99 مورخه 11/02/99 و افزایش سقف معافیت تبصره ذیل ماده 186 ق.م.م در اعطای تسهیلات به میزان ده میلیارد ریال برای اشخاص
حقوقی و میزان پنج میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی
بحث و بررسی در خصوص مشکلات موجود در ارائه تسهیلات خرید ماشین آلات دست دوم
پیشنهاد: اصلاح قوانین اعطای تسهیلات خرید کالا جهت تخصیص تسهیلات به ماشین آلات دست دوم
