اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 مرداد 1401

  • خانه
  • اخبار ویژه
  • مهدی حداد رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سمنان مطرح کرد :بهره برداران کشاورز  نیازمند اطلاعات “داشت ، کاشت و برداشت ” می باشند
photo_2022-01-24_12-07-32

مهدی حداد رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سمنان مطرح کرد :بهره برداران کشاورز  نیازمند اطلاعات “داشت ، کاشت و برداشت ” می باشند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان پنجمین نشست کمیسیون کشاورزی با حضور فعالین و بهره برداران در محل سالن جلسات اتاق سمنان برگزار شد
مهدی حداد رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان در این نشست گفت : تمام آمارهای صادرات بخش کشاورزی مبین این موضوع است که صادرات بخش کشاورزی جهش داشته است ، علت این رشد صادرات سیاست گذار ارزی نبوده بلکه تحریم باعث شده تا نرخ ارز به اجبار بالا برود و قیمت ارز نرخ واقعی خود را پیدا نماید، این فرایند باعث شد تا محصولات کشاورزی مزیت نسبی صادراتی داشته باشند
وی ادامه : صادرات بخش کشاورزی به کشورهای خلیج ، هندوستان ، کشورهای آسیای میانه و روسیه برایند این ارز گران قیمت بود ، نقطه مقابل ارز گران ، بالا رفتن  قیمت نهاده ها بود ، کشاورز نمی تواند سم را به قیمت قبلی تامین نماید ایجاد تورم در نهادها باعث شد بخشی از صنعت کشاورزی دچار نوسانات وحشتناک بشود و به طبع مصرف کننده هم دچار مشکلات شد
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان ادامه داد : صنایع طیور ، دام سبک و سنگین دچار بحران شدند برای حل مورد فوق دولت ممنوعیت صادرات دام سبک و سنگین را ابلاغ نمود
حداد تصریح کرد : گرانی نهادها تا کنون نتواسته تعادل در بازار به وجود بیاورد از طرفی ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی به روسیه مسئله حادی بود ،  این نکته حائز اهمیت است صادرکنندکان باید الزمات کشور هدف را مورد توجه قرار بدهند تا به مسائل بغرنج مبتلا نشوند
مهدی حداد اضافه کرد : اضافه برداشت محصولات کشاورزی در کشور باید مورد برنامه ریزی قرار بگیرد علیرغم پتانسیل های خوب الزمات بازارهای صادراتی رعایت نشده است ، خواسته صنعت کشاورزی اطلاعات جامع “داشت ، کاشت و برداشت ” می باشد ، بخش کشاورزی باید بداند چه مقدار محصولات در انبارها ذخیره سازی شده است اگر این اطلاعات به بخش خصوصی ارائه شود سیاستگذاری درستی شکل می گیرد
در ادامه این نشست سند آمایش کشاورزی استان سمنان مورد بحث و تبادل بهره برداران قرار گرفت ، فعالان این عرصه پس از بررسی سند امایش را نیازمند اصلاح ارزیابی کردند و مقرر نمودند نقطه نظرات را به سازمان برنامه بودجه اعلام نمایند