اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار ویژه
  • در هشتاد یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان مشکلات حوزه واگذاری اراضی بررسی شد
photo_2022-02-19_12-32-09

در هشتاد یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان مشکلات حوزه واگذاری اراضی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان هشتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات حوزه واگذاری اراضی و ماده 39 قانون احکام دائمی کشوردر سالن اجتماعات اتاق سمنان برگزار گردید
علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت : رهبر معظم انقلاب  از ابتدای سال 1400 مسائل اقتصادی را مهم ارزیابی  می نماید بطوری که در هر سخنرانی نکاتی را گوشزد می نمایند که بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد
وی تصریح کرد : برون رفت از شرایط حال حاضر توجه به مبانی اقتصاد است ، هم افزایی مسئولین استان در حل مشکلات جای تشکر و قدردانی دارد، لذا ضرورت دارد موانعی همانند قوانین مخل کسب و کار را با دید ، تسهیل گری اصلاح و اجرایی نمائیم
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان تصریح کرد : هم افزایی در استان سمنان آنقدر زیاد است که بسیاری از موانع در جلسات کارشناسی حل و فصل میشود ، ایجاد فهم و درک مشترک فی مابین بخش خصوصی و دولتی در استان سمنان بسیار کارآمد می باشد
جمعه ای افزود : یکی از وظائف اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه مشکلات مخل کسب کار در درون دستگاه های خود می باشد ، متاسفانه مورد فوق کمتر از سوی دستگاه های متولی پیگیری می شود و اهم دستور جلسات از سوی بخش خصوصی در جلسات ارائه می گردد
دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از استاندار سمنان درخواست کرد تا از دستگاه های متولی بخواهد موانع پیش روی سازمان های خود را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند
سعید ترکمان دهنوی عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درهشتاد و یکمین نشست شورا گفت : بسیاری از زمین های کشاورزی در استان سمنان فاقد سند مالکیت می باشد ، نداشتن سند مالکیت باعت عدم توسعه این بخش میشود طی هماهنگی صورت پذیرفته فی مابین وزیر کشاورزی با قوه قضائیه تفاهم نامه به امضاء رسیده مبنی بر ایجاد قرارگاه های ارضی کشاورزی ، طی پیگیری ها به عمل آمده خوشبختانه در استان سمنان این قرارگاه شکل گرفته است
وی تصریح کرد : بسیاری از فعالین کشاورزی سند دارند و متقاضی سند تک برگی هستند لذا ضرورت دارد بسیار  از تقاضاهای کشاورزان در احراز زمین و دیگر مورد مبتلابه که مانع توسعه بخش کشاورزی است مورد بررسی قرار بگیرد
حمید علوی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت : در مبانی حمایت از تولید دچار تناقص های می باشیم بعنوان مثال معدن و صنایع معدنی در ایران پیشران رشد اقتصادی هستند از نگاه دیگر می خواهیم از صنایعی که تولید ماشین آلات معدنی انجام بدهند حمایت بنمائیم ، نوع حمایت ها باید شفاف باشد
وی افزود : هزاران واحد معدنی را می خواهیم زیر فشار قرار بدهیم تا از یک واحد حمایت نمائیم ، عمر متوسط ماشین آلات معادن بیش از 35 سال است ، بیشتر وقت معدن دار صرف استهلاک ماشین آلات معدنی می باشد ، صنایع و معدن در استان سمنان ظرفیت های کوچک و متوسط می باشند لذا ضرورت دارد به این صنایع اجازه واردات ماشین آلات داده شود و این مجوز تنها در انحصار واحدهای بزرگ نباشد
سید محمد رضا هاشمی استاندار سمنان در هشتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  گفت: بحث تامین آب برای بخش صنعت با استفاده از پسآب شهر سمنان از موارد جدی است که باید با ورود متولیان امر به صورت جدی دنبال و از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق آن استفاده شود.
وی افزود: مدیریت پسآب شهر سرخه نیز با حضور بخش خصوصی در ایام الله دهه فجر سال جاری کلنگ زنی شده و مراحل اجرایی احداث در حال انجام است.
هاشمی خاطر نشان کرد: به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، بحث درج قیمت بر روی محصولات توسط واحد های تولیدی در دستور کار سازمان صمت قرار دارد.
وی تاکید کرد: کمیسیون تخصصی املاک و اراضی استان نیز با محوریت امور مالیاتی به منظور ساماندهی امور در این حوزه، به صورت دقیق و کارشناسی برگزار شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی، اتاق بازرگانی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، صمت، جهاد، بانکهای عامل، مدیران کل ستادی اقتصادی و سایر دست اندرکاران به خوبی در بحث احیای واحدهای راکد استان پای کار بودند که امروز شاهدیم این طرح به صورت پایلوت در کشور به سایر استان ها توسط وزارت کشور ابلاغ شده و تاکنون ۲۸ واحد راکد به چرخه تولید بازگشتند
استاندار سمنان گفت: بحث نهاده های دامی از موارد و مسائل اصلی و ضروری امروز کشور است که ضرورت دارد تا نشستی در این خصوص به منظور بررسی و ساماندهی و مدیریت امور برای کمک به دامداران، در دستور کار قرار گیرد.