در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص مطرح شد : ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری در ابنیه تاریخی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگویی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، مدیران اجرایی و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل سالن اجتماعات با موضوع بررسی فرصت های سرمایه گذاری در تولی گری سازمان اوقاف و امور خیریه و مشکلات پیمانکاران در حوزه تامین احتماعی برگزار گردید

علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تبریک 21 مرداد رور حمایت از صنایع کوچک گفت : تیم اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان در مهر ماه به عمان اعزام خواهند شد ، بی شک هیات اعزام هیات تجاری با توجه به نیازهای بازرگانی و توسعه مراودات اقتصادی صورت خواهد پذیرفت

رئیس اتاق بازرگانی سمنان ادامه داد : طی رایزنی های صورت پذیرفته در شهریورماه سال جاری اتاق سمنان میزبان هیات تجاری کشور سوریه خواهد بود ، این دیدارها با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه و تیم اقتصادی متشکل از سرمایه گذاری سوری انجام می گیرد.

وی ادامه داد : رشد اقتصادی هشت درصدی هدفگذاری خواهد شد اما تامین زیر ساخت ها و ارائه کالاهای عمومی به سرمایه گذاران باید توسط دستگاه های متولی صورت بپذیرد مخاطراتی همانند تامین آب ، برق ، سوخت و دیگر موراد کار را برای صاحبان کسب و کار سخت نموده است

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان ادامه داد : دستگاه های اداری می توانند همکاری های متقابل با بخش خصوصی داشته باشند بسیاری از واحدهای صنعتی دارنده ژنراتور تامین برق واحد صنعتی خود می باشند ، متاسفانه با توجه به شرایط کمبود برق واحد صنعتی نمی تواند سوخت ژنراتور خود را تامین نماید

جمعه ای اضافه کرد : مشخص شود کدام نهاد متولی صنایع است ، صاحبان صنایع باید با یک دستگاه متولی که حامی آنها باشند مراجعه کنند در حال حاضر برورکراسی مزاحم در دوایر و دستگاهها باعث شد که فعال اقتصادی یا در ادارات و سامانه های الکترونیکی همسو دچار تشریفات اداری بشوند

وی ادامه داد : طبق منویات مقام معظم رهبری مسئله اقتصاد مبانی و سرفصل انجام کار می باشد، دستگاه اجرایی حجت دارند بسیاری از موانع را حل و فصل نمایند ، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سازمان ها و ادرات درخواست دارد تا موارد قانونی ، دستورالعمل و بخش نامه های مخل کسب و کار را دبیرخانه شورا ارجاع بدهند

در ادامه بررسی فرصت های سرمایه گذاری که در تولی گری سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد مورد بررسی قرار گرفت

حجت الاسلام تدینی مدیرکل اوقاف و امور خیریه در این نشست گفت : وقف پشتوانه اقتصادی دین است هر زمانی که خلاء در مقوله اقتصاد ایجاد شد موقوفات می توانند تاثیر گذاری مطلوب داشته باشند ، رویکرد سازمان اوقاف علاوه بر مسائل فرهنگی محوریت اقتصادی می باشد تا آنجا که در ساختمان مرکزی اوقاف در تهران بخشی بزرگی به فعالیت های شرکت دانش بنیان با محوریت سرمایه گذاری و توانمندی ها و ارائه خدمات مطلوب این سازمان اختصاص یافته است

وی تصریح کرد :  تنوع فرصت های سرمایه گذاری در اوقاف متنوع است ، نوع سرمایه گذاری مشارکتی است و سرمایه گذار دغدغه ای در خصوص امنیت سرمایه گذاری ندارد در سال گذشته 16پروژه به ارزش 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و در سال جاری 25 پروژه توسط کمیسیون های تخصصی در حال مطالعه برای سرمایه گذاری می باشد در حقیقت سود سرمایه گذاری در اوقاف متعلق به مردم می باشد

حجت الاسلام تدینی تصریح کرد : اوقاف با میراث در بازسازی ابنیه تاریخی همکاری لازم رادارد این امکان وجود دارد تا سرمایه گذاران طرح مورد تائید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری را به این اداره کل اظهار نماید تا همکاری متناسب با تناسب نوع واگذاری مدت دار صورت بپذیرد

وی پیشنهاد داد سازمان مدیریت و برنامه ریزی ” بو دجه ای ” را بعنوان طرح مطالعاتی بناهای ابنیه در نظر بگیرد تا طرح های مطالعاتی با انسجام مناسب به سرمایه گذاران ارائه بشود

رئیس سازمان اوقاف و خیریه مطرح کرد : بازسازی کاروان سراها در مسیر بارگاه امام رضا(ع) می تواند خدمت رسانی بسیار مطلوب به زائران را داشته باشد

کرم زاده مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت : نحوه سرمایه گذاری باید توسط کارشناسان مرمت، باستان شناسی و گردشگری سازمان احیاء صورت بپذیرد ، این کارشناسان خبره گزارش تصمیم سرمایه گذاری را با مختصات کامل ارائه می نمایند

وی گفت : مواردی همانند سرمایه گذاری و طول واگذاری مهم می باشد ، واگذاری کاروانسراها زیر 25 سال توجیحه اقتصادی نخواهد داشت زیرا این بناهای ابنیای علاوه بر هزینه مرمت مطمئناً مشمول هزینه تجهیزات نیز خواهد بود لذا در نوع واگذاری باید دقت داشته باشیم

کرم زاده تصریح کرد : این آمادگی از سوی میراث وجود دارد مراحل ” کارشناسی رسمی ” آگهی روزنامه و شرایط واگذاری در روزنامه ” و تعیین مشاور ذیصلاح از سوی سرمایه گذار صورت بپذیرد لذا  انعقاد تفاهم نامه فی مابین میراث و اوقاف میتواند بسیار حائز اهمیت باشد .

وی تصریح کرد: برابر تبصره 98 قانون برنامه ششم توسعه دستگاه های که بناهای تاریخی در اختیار دارند موظف موظف با احیاء ابنیه می باشند . ضرورت دارد پروژه ای قابل سرمایه گذاری طبق استاندارد صندوق احیاء اجرایی بشود

در دستور دوم مشکلات انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان در حوزه تامین اجتماعی با رعایت ماده 38 و 39 قانون تامین اجتماعی مطرح گردید

مظفری نماینده پیمانکاران در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت : بزرگترین طبقه اقتصادی پیمانکاران هستند ، پیمانکارها در بخش خصوصی و دولتی گردش مالی 10 هزار میلیاردی دارند اگر 7 درصد این هزینه سهم سازمان تامین اجتماعی بشود 30 هزار پوشش تامین اجتماعی در این بخش شامل میشود

وی گفت : مطالبات پیمانکاران از دولت بسیار زیاد میشود و به عبارت دیگر باید بگوئیم پیمانکاران دچار مشکلات تامین مالی هستند سازمان تامین اجتماعی برخلاف ماده 38 و 39 قانون تامین اجتماعی اقدام می نماید سریعاً پیمانکاران را بدهکار مشمول و اجازه صدور لیست بیمه را تائید نمی نماید.

نماینده پیمانکاران ادامه داد : با اجرای این روند بیشتر کارگران پیمانکاران در سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه نمی باشند، طبق قانون پیمانکاران باید لیست بیمه را اظهار نمایند و اگر اجرائیه ای صادر میشود باید برای کارفرما باشد در حال حاضر این اجرائیه برای پیمانکار صادر میشود.

وی ادامه داد : پیمانکاران پروژه های مختلفی دارد اقدام تامین اجتماعی با محوریت وصول مطالبات باعث میشود الباقی پیمان ها مسدود شود و به عبارت دیگر هر پیمانکاری که برای هر پروژه ای مفاصا حساب می خواهد بایستی تامین اجتماعی  همان پروژه را ملاک تصفیه قرار بدهد و به هیچ وجه مفاصا حساب پروژه های دیگر را درگیر نکند

مظفری خاطر نشان کرد : با ادامه این روند بسیاری از پیمانکاران از استان سمنان به استان های دیگر مراجعه نموده و مجموعه های بزرگی را اجرا می نمایند تنها درخواست پیمانکاران  اجرای درست ماده 38 و 39 قانون تامین اجتماعی می باشد

سید محمد رضا هاشمی استاندار سمنان در این نشست گفت : رشد اقتصادی از‌ مباحث‌ اصلی مَدنظر دولت بوده که در استان سمنان نیز با بُرش استانی در حال‌ پیگیری و اقدام‌ است.
وی افزود: تامین‌ آب در استان به خصوص برای حمایت از تولید و برطرف نمودن دغدغه های سرمایه گذاران و صاحبان‌صنایع از دیگر‌ اقدامات در‌ حال‌ انجام‌ است.

هاشمی خاطر نشان کرد: شرکت پخش فرآورده نفتی مکلف است تا سوخت‌ واحد های صنعتی استان را تامین‌ نماید.

وی اذعان داشت: ۳۰ کاروانسرای بین راهی در استان وجود دارد که ظرفیتی بسیار‌ مناسب به جهت سرمایه گذاری و بهره برداری در راستای رشد شاخص های‌ گردشگری و اقتصادی استان است.
استاندار سمنان در‌ پایان گفت:در حوزه‌ تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تا امروز بالغ بر ۴۳۱ میلیارد تومان پرداخت شده است که بحث توسعه متوازن در این حوزه همواره باید مَدنظر باشد.