مهدی جعفری رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان سمنان در پنجمین کمیسیون امور اقتصادی و سرمایه گذاری این اتاق جلسه ای که با حضور تعدادی از نمایندگان بانکها ی این استان و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد به بررسی و ارائه راهکارهایی جهت حل مشکل ناترازی در صنایع استان پرداخت و از آنها خواست تا نظرات خود را جهت حل مشکلات مالی واحدهای تولیدی ارائه دهند .
نائب رئیس اتاق سمنان با بیان اینکه درخواست قرار دادن تسهیلات 20 درصدی و وثیقه هایی از طرف بانکها برای واحدهای صنعتی دست تولید کنندگان استان را بسته و آنها را با مشکلات فراوانی روبرو خواهد کرد ، عدم تمرکز حسابهای شرکت ها در استان را یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و بانکهای استان برشمرد و گفت : پاسخگویی و نبود محدودیت در بانکهای تهران از دلایل استقبال شرکت های تولیدی استان سمنان جهت سرمایه گذاری در بانک های تهران است .
جعفری یادآوری کرد در سالهای 95 و 96 نیز چنین مشکلاتی وجود داشت که با درخواستی ، افزایش سقف تسهیلات در بانکهای استان افزایش داده شد .
وی در ادامه قطعی برق و گاز در نیمی از سال ، افزایش قیمت دلار و عدم توانایی تولید کنندگان در تامین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و عدم توانایی پرداخت دستمزد کارگر ها را از دلایل به وجود آمدن ناترازی در تولید عنوان کرد و گفت : با توجه به شرایط موجود تولید کنندگان در سردرگمی قرار گرفته اند .
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق سمنان گفت : تمام مشکلات موجود در کشور به تولید فشار خواهند آورد و در نهایت به زنجیره غذایی و مردم فشار خواهد آمد .
در ادامه ، سعداللهی ، رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز با اشاره به اینکه استان سمنان بعنوان استانی صنعتی شناخته شده است و کشاورزی و دامپروری رتبه دوم را پس از صنعت به خود اختصاص داده است گفت : زمانی که محور توسعه استان صنعت است امکان توسعه صنعت نیز وجود دارد اما به دلیل عدم توانایی بانکها در پرداخت تسهیلات و محدود بودن منابع مالی صنعت استان نتوانسته است آنطور که شایسته است رشد کند .
وی یکی از دلایل عدم رشد صنعت استان را عدم تمرکز حسابهای شرکت ها در بانکهای استان ذکر کرد و از مدیران بانکها خواست ترتیبی داده شود تا سطح اعتباری بانکهای استان بالاتر برود .
نماینده بانک صنعت ، معدن و تجارت نیز در این جلسه گفت : افزایش رشد قیمت دلار باعث افزایش نیاز صنعتگر می شود اما مشکل اصلی محدود بودن منابع بانکی است و بزرگترین مشکل بانک صنعت و معدن رشد چند برابر درخواست ها از سال گذشته تا کنون می باشد در صورتی که منابع هیچ گونه رشدی نداشته اند .
وی گفت : تا زمانی که منابع مالی افزایش نداشته باشند نمی توان تسهیلاتی پرداخت کرد و تنها راهکار ، تزریق منابع مجزا از سوی بانک مرکزی است که متاسفانه بانک مرکزی نه تنها افزایش منابع نداشته است بلکه منابع موجود را نیز محدود کرده است .
نماینده بانک ملی استان نیز در این جلسه گفت : سیاست های بانک مرکزی انقباضی بوده و بانکها بیش از این توان پرداخت تسهیلات را ندارند .
وی اولین و مهمترین قدم را تزریق منابع مالی به بانکها دانست و گفت : منابع فعلی جوابگوی نیاز صنعتگران استان نیست و این نیازمند حمایت ویژه از صنعت و تعریف خطوط اعتباری ویژه صنعت است .
چتری ، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی سمنان با تایید مشکلات بانکها گفت : امروز شاهد هستیم که فروشگاههای زنجیره ای متعددی در استان فعالیت دارند که باعث آسیب خرده فروش ها شده اند در حالی که تمام منابعشان در تهران متمرکز است و هیچگونه وجوه سپرده ای نزد شبکه بانکی استان ندارند لذا پیشنهاد می شود که ترتیبی اتخاذ شود تا حساب این فروشگاهها در مجموعه شبکه بانکی استان مستقر شود ، تا بتوان ناترازی موجود را جبران کرد .
وی گفت : حتی اگر منایع این فروشگاهها 24 ساعت در حسابشان در بانکهای استان باقی بماند بسیار موثر است البته لازم به ذکر است که این مورد بارها مطرح شده است اما کسی توان انجام این کار و انتقال حسابها را نداشته .
چتری ادامه داد : شبکه بانکی خصوصی آسیب جدی به شبکه دولتی میزند چون میزان سپرده و پرداختی آنها معلوم نیست و هیچ آماری نزد کمیسیون بانکها و نهادهای نظارتی وجود ندارد که بدانیم وجوه دریافتی از مردم در کجا هزینه می شئود و این از دلایل آسیب شبکه بانکی است زیرا نرخ سود سپرده بانکهای خصوصی بالاتر از بانکهای دولتی است .
وی گفت : استان سمنان 2 هزار و 500 واحد تولیدی دارد و همه نیازمند سرمایه در گردش هستند و اگر فکر عاجلی نشود ، با کمال تاسف باید شاهد بسته شدن چند کارخانه بزرگ باشیم .
مشاور امور بانکی اتاق سمنان با توجه به تسهیلات سر رسید شده واحدهای تولیدی و عدم منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات جدید در جهت پرداخت بدهی گفت : پیشنهاد ما این است که اگر شبکه بانکی موافقت کند واحدها برای یک دوره تنها سود تسهیلات را واریز نمایند و اصل تعهدات بدهی برای یک سال دیگر با همین شرایط فعلی تمدید شود .
وی گفت : در این بهبوهه بخشنامه ای نیز صادر شده مبنی بر اینکه افراد برای دریافت دست چک ملزم به تشویه تمام مطالبات خود در سایر بانکها می باشند و این باعث می شود که بسیاری از افراد نتوانند دسته چک بگیرند که خود معضل بزرگی برای واحدهای تولیدی است . لذا خواهش ما این است که این معوقات تنها محمدود به همان بانکی شود که فرد خواهان گرفتن دسته چک از آنهاست .
در پایان جلسه مقرر شد تا قوانین شورای پول و اعتبار متناسب با تولید به تصویب برسد و خطوط اعتباری و حدود اختیارات بیشتری برای استانها در نظر گرفته شود .
همچنین برابری سطح بانکهای استان سمنان حداقل با یکی از مناطق تهران و بررسی کمیسیون بانکها در رابطه با بانکهای خصوصی سپرده ها و نرخ سود دریافتی آنها و تمدید تعهدات واحدهای تولیدی سر رسید شده به مدت 1 سال از جمله مصوبات این کمیسیون بود .
