رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان از تدوین «منشور ملی شکوفایی تولید» بر مبنای ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: این منشور با هدف حمایت مؤثر از تولید و رفع موانع پیشروی صنایع کشور تدوین شده و برای قرار گرفتن در چرخه اجرا، به شورای گفتوگوی ملی دولت و بخش خصوصی ارائه شده است.
یکصد و بیستوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، همزمان با نشست مشترک فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با حضور نواب رئیس اتاق ایران، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، استاندار سمنان، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، گزارشی از عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد. بر اساس این گزارش، در سال جاری تاکنون ۸ جلسه اصلی و ۲۰ جلسه کارشناسی برگزار شده و خروجی این جلسات، ۲۷ مصوبه استانی و ۱۸ مصوبه ملی بوده است که از این میان، ۱۵ مصوبه استانی و ۳ مصوبه ملی به مرحله تحقق رسیده است. همچنین تعداد دستاوردهای شورا ۱۱ مورد در سال ۱۴۰۳ و ۴ مورد در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان سپس دستور جلسه را «بررسی و تبادل نظر پیرامون منشور ملی شکوفایی تولید؛ اقدامات راهبردی» اعلام کرد و این منشور را بستهای جامع از سیاستها و اقدامات عملیاتی در حمایت از تولید ملی و گامی مشترک میان دولت و بخش خصوصی برای شکوفایی تولید دانست که با ابتکار استان سمنان تدوین شده است.
وی با اشاره به بررسی اجمالی قانون برنامه هفتم پیشرفت در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: این بررسی با هدف بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم و جلوگیری از وضع قوانین و مقررات مکرر انجام شده و بر اساس احکام این برنامه، «منشور ملی شکوفایی تولید؛ اقدامات راهبردی» در قالب یک بسته جامع سیاستی و عملیاتی و در ۲۴ محور تنظیم شده است.
معماری تأکید کرد: شورای گفتوگوی استان در چارچوب اختیارات قانونی خود، نسبت به آن بخش از پیشنهادات که در سطح استان قابلیت اجرا دارد، تصمیمگیری کرده و پیشنهادات با رویکرد ملی نیز بهمنظور یکسانسازی و بهرهگیری از ظرفیت سایر استانها و شورای گفتوگوی ملی، منعکس شده است.
در ادامه این نشست، موضوع «تضمین دسترسی به مواد اولیه راهبردی» بهعنوان یکی از محورهای مهم منشور ملی شکوفایی تولید مطرح شد. رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه این منشور بر مبنای ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم تدوین شده است، تصریح کرد: این سند حمایتی با توجه به موانع و مشکلات پیشروی واحدهای تولیدی کشور تهیه شده و شامل ۲۴ محور است که در جلسات کارشناسی و ماهیانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی میشود.
وی با اشاره به محورهای اصلی منشور، بهرهوری و رشد اقتصادی، پایداری انرژی و صنعت، مدیریت بحران آب، جهش صادرات، مسائل مرتبط با بیمه و تأمین اجتماعی و حوزههای صنعت و معدن را از جمله مهمترین سرفصلهای این سند برشمرد و افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات صنایع استان نیز در همین چارچوب و در جلسات شورای گفتوگو مطرح، بررسی و پیگیری شده است.
معماری با بیان اینکه تاکنون ۲۴ سند در قالب منشور ملی شکوفایی تولید تهیه شده است، گفت: این اسناد همگی در زمره اسناد پشتیبان و زیرمجموعه سند برنامه هفتم پیشرفت محسوب میشوند و در دستور کار شورای گفتوگوی استان و شورای گفتوگوی ملی قرار گرفتهاند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در ادامه، کمبود مواد اولیه را یکی از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان دانست و اظهار کرد: مواد اولیه بهمنزله اکسیژن تولید است و قطع این جریان، منجر به توقف و حتی مرگ تولید میشود. بر همین اساس، ایجاد «کریدور سبز واردات مواد اولیه تولید» از جمله پیشنهادهای مطرحشده در شورای گفتوگوست تا فرآیند ترخیص مواد اولیه حداکثر ظرف ۴۸ ساعت انجام شود و چرخه تولید بدون وقفه تداوم یابد.
در ادامه این نشست، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با تأکید بر نقش تعامل و همکاری دولت و مجلس، گفت: تقویت همکاریهای دولت و مجلس در استانها میتواند راهگشای سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نهایت منجر به توسعه پایدار اقتصادی شود. وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مسئولان اتاق ایران و اتاق سمنان، افزود: همافزایی، تعامل و انسجام میان دولت و مجلس در سطوح ملی و استانی، میتواند بسیاری از گرههای اقتصادی کشور را باز کرده و زمینهساز رونق سرمایهگذاری بخش خصوصی شود.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت دستیابی به خروجیهای عملی از نشستهای اقتصادی تصریح کرد: نشستها و گفتوگوها زمانی ارزشمند است که به تصمیمات منطقی و کاربردی منجر شود و بتواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش دهد. وی همچنین خاطرنشان کرد: مسائل و چالشهای اقتصادی کشور حاصل تصمیمات و روندهای انباشتهشده در طول سالهای متمادی است و نباید صرفاً در بازه زمانی کوتاه فعالیت یک دولت مورد ارزیابی قرار گیرد.
در بخش دیگری از این نشست، پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به چالشهای اساسی پیشروی تولیدکنندگان، تأکید کرد: تولید باید بهعنوان محور اصلی رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر، رفع موانع واردات و تسهیل تخصیص منابع و ارز امری ضروری است. وی با بیان اینکه تولید در کشور از رقابتپذیری لازم برخوردار نیست، دلیل اصلی این وضعیت را حضور گسترده و مداخلهگر دولت در عرصه تولید دانست که منجر به افزایش قیمت تمامشده کالاها و کاهش توان رقابتی بنگاههای اقتصادی شده است.
نایبرئیس اتاق ایران در ادامه، مشکل اصلی واردات در شرایط کنونی را تخصیص منابع و ارز عنوان کرد و گفت: در صورتی که ارز کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگیرد، موانع متعددی در مسیر واردات ایجاد خواهد شد و حتی طراحی سامانههای مدیریتی نیز بدون تأمین منابع ارزی، کارآمد نخواهد بود.
همچنین دکتر شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این نشست با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی، کمآبی را یکی از مهمترین مسائل کشور دانست و گفت: توجه جدی به موضوع پرت آب میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات استانها، بهویژه استان سمنان را کاهش دهد. وی با اشاره به اجرای پروژههای متعدد آبی در استان، افزود: اصلاح و نوسازی شبکههای آبرسانی با چالشهایی مواجه است که رفع آنها نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی و تخصیص منابع مالی کافی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین مدیریت صحیح مصرف آب و کاهش پرت آب را عاملی مؤثر در بهبود وضعیت منابع آبی و کاهش فشار بر بخشهای تولیدی و کشاورزی استان عنوان کرد.
یکصد و بیستوپنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در سالن آمفیتئاتر اتاق بازرگانی برگزار شد و حاضران بر استمرار این گفتوگوها، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت و تقویت نقش بخش خصوصی در مسیر شکوفایی تولید و توسعه اقتصادی کشور تأکید کردند.
.jpg)
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.