بروز اختلاف تجاری میان تجار ایرانی و عراقی طی اعلام اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

بروز اختلاف تجاری میان تجار ایرانی و عراقی طی اعلام اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

▫️رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق طی نامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۰/۳۸ ضمن هشدار به شرکت های ایرانی و تاکید بر سیر صعودی پرونده های بروز اختلاف تجاری بین طرفهای ایرانی و عراقی درخواست و توصیه نموده است تا شرکتهای ایرانی در تعاملات تجاری با طرفهای تجاری اولاً نسبت به عقد قرارداد حقوقی که واجد احکام و مفاد تعهد آور دو طرفه باشد اقدام نمایند ،

▫️ثانیاً نسبت به تعیین حکم مرز الطرفین و تایید قراردادها توسط اتاقهای بازرگانی اقدام نمایند.

▫️مدیر کل محترم دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران نیز طی نامه شماره ۱۴۰۱/۹۴۰/۳۹۱۷۹ درخواست مشابه را جهت اطلاع رسانی به اعضا و ذینفعان ذیربط به این اتاق ارسال نمودند. 🔺پیشنهاد اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با توجه به رسالت و مأموریت خود و مستند به بند ۵-۹ اساسنامه مصوب نسبت به تشکیل کمیته داوری و حکمیت و پذیرش داوری قراردادهای دوجانبه صرفاً در حوزه عراق اقدام مینماید لذا اعضای محترم میتوانند از این خدمت اتاقی به شرط درج حکم ناظر بر تعیین داور مرضی الطرفین در قرارداد فی مابین برخوردار گردند

ضمناً کشور عراق تا March۲۰۲۱ ترتیبات اجرایی لازم برای قبول آراء داوری را اتخاذ که با عنایت به پذیرش درخواست عضویت آن کشور در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و اتخاذ ترتیبات اجرایی لازم نموده بود و تایید اقدامات اجرایی در ۲۰۲۱ ۲۱ عملاً مکلف به اجرای مفاد کنوانسیون و آرام داوری صادره توسط مراکز داوری کشورهای عضو کنوانسیون جدید است که تجار و صادر کنندگان ایرانی ارجح است برای کاهش هزینه ها و زمان لازم در احقاق حق و وصول مطالبات با توجه به عدم اشرافیت بر قوانین مدنی کیفری و تجارت عراق از این خدمت ویژه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و کمیته و مرکز داوری آن برخوردار گردند.

👈🏿 مراتب جهت اطلاع اعضای محترم اتاق بازرگانی سمنان

@seccima www.seccima.ir