یکصد و بیستوششمین جلسه شورای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور دکتر کولیوند، استاندار سمنان، و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی، در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مهمترین اخبار و تحولات اقتصادی کشور و استان در قالب بخش «پیش از دستور» مورد بررسی قرار گرفت. سپس، ادامه بررسی و تبادل نظر پیرامون «منشور ملی شکوفایی تولید؛ اقدامات راهبردی» بهعنوان بسته جامع سیاستی و عملیاتی در حمایت از تولید ملی، با ابتکار استان سمنان و در قالب گام مشترک دولت و بخش خصوصی، در دستور کار شورا قرار گرفت.
در این جلسه، فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، با اشاره به آثار سیاستهای جدید ارزی و تبعات آن بر تولید، اظهار کرد: سیاست ارزی جدید صرفاً یک جابهجایی فنی در نظام قیمتگذاری ارز نیست، بلکه نشانهای از اراده برای اصلاح یکی از حساسترین حوزههای حکمرانی اقتصادی کشور است. به گفته وی، موفقیت این سیاست در گرو شفافیت، قاعدهمندی و هماهنگی کامل آن با سیاستهای پولی، مالی و تجاری است.
وی تأکید کرد: نخستین اثر سیاستهای ارزی در کف بنگاههای تولیدی نمایان میشود؛ جایی که هرگونه تغییر در نرخ ارز، مستقیماً بهای تمامشده، سرمایه در گردش و امکان برنامهریزی واحدهای تولیدی را تحتتأثیر قرار میدهد. از اینرو، اجرای سیاست ارزی بدون ابزارهای حمایتی و جبرانی، میتواند به تضعیف ظرفیت تولید و فرسایش بنگاهها منجر شود.
در ادامه جلسه، سند اقدام «فرمان اضطراری تسهیل تولید» در چارچوب منشور ملی شکوفایی تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این بخش، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران از جمله تحریمها، تنشهای منطقهای، ناترازی انرژی و محدودیتهای مالی، بر ضرورت ایجاد بستر قانونی برای تسریع تصمیمگیری و کاهش بروکراسیهای اداری تأکید شد.
بر این اساس، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان پیشنهاد داد دولت با استناد به مواد (۲)، (۴) و (۶۴) قانون برنامه هفتم توسعه، ظرف مدت ۹۰ روز «قانون حمایت در شرایط اضطرار با اولویت تسهیل تولید» را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند؛ قانونی که در آن، حمایتهای مالی، مالیاتی و تأمین مالی پیشبینی شده و فرآیندهای غیرضرور مجوزی و استعلامی تعلیق شود.
همچنین در دستور دوم جلسه، موضوع تشکیل «ستاد راهبردی حمایت از تولید» با رویکرد حاکمیت و فرماندهی یکپارچه مطرح و مقرر شد با استناد به مواد مرتبط قانون برنامه هفتم پیشرفت، این ستاد ظرف ۳۰ روز و با حضور دستگاههای اجرایی اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود. مأموریت این ستاد، شناسایی فوری گلوگاههای تولید، تعیین مسئول و زمانبندی برای رفع مشکلات و ارائه گزارشهای منظم به شورای ملی گفتوگو خواهد بود.
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.