🔹جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد.
🔹در این نشست ، موضوع *بررسی نحوه برخورداری واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری ناشی از اجرای طرح توسعه از معافیتهای مقرر در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور* در دستور کار قرار گرفت.
🔹ماده ۳۱ این قانون، در راستای حمایت از تولید داخلی، امکان برخورداری واحدهای تولیدی از مشوقهایی مانند معافیتهای مالیاتی و گمرکی را فراهم میسازد. با این حال، تفسیرهای مختلف از این ماده بهویژه در خصوص واحدهایی که پس از توسعه، پروانه بهرهبرداری جدید دریافت کردهاند، در برخی موارد موجب محرومیت آنان از این مزایا شده است.
🔹در جلسه مذکور، کارشناسان و نمایندگان حاضر به بررسی ابعاد اجرایی ماده ۳۱ و چالشهای موجود در مسیر استفاده واحدهای توسعهیافته از این معافیتها پرداختند. هدف اصلی نشست، ارائه راهکار برای *توحید رویه اجرایی، رفع ابهام قانونی و تسهیل بهرهمندی واحدهای تولیدی از مشوقهای قانونی* عنوان شد.
🔹بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، جمعبندی نظرات کارشناسی جهت پیگیریهای آتی و تصمیمگیری در سطوح بالاتر بهصورت مکتوب صورتجلسه شد.
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.