در هفتاد وهشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان مطرح گردید :ظرفیت سرمایه‌گذاران برای توسعه اقتصادی استان سمنان به کار گرفته شود

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار سمنان و اعضای این کارگروه با سه دستور ، بحث و بررسی در خصوص افزایش نرخ مواد ناریه ، راهکارهای جذب و حمایت از سرمایه گذاری و بررسی زیر ساختهای موجود و اصلاح قانون رفع موانع تولید در بخش خدمات و پیمانکاری در محل سالن اجتماعات این اتاق برگزار گردید

علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق سمنان در این نشست گفت : طی پایش صورت پذیرفته توسط مرکز پژوهش اتاق ایران طی زمان سه ساله( 1397 تا 1400)  28 موانع کسب کار در کشور رصد شده است جا دارد این موانع با همکاری و تعامل در حداقل زمان ممکن رفع گردد

وی تصریح کرد : یک مورد اساسی این است که فعالان اقتصادی قدرت تصمیم گیری بنگاه اقتصادی خود را  حتی برای زمان یک ماه ندارند علاوه بر آن حامل های انرژی نحوه محاسبه ثابت ندارد در پایان هر دوره رقمها با محاسبات تفسیری به صاحبان کسب کار اظهار می گردد

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد : حضور عالی ترین مقام استان در کارخانجات صنعتی و معدنی توانسته بسیاری از مشکلات را حل نماید ، بررسی و رصد واحدهای صنعتی توسط استاندار سرعت تولید را دو چندان نموده است

جلال الدین صالحیان عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندکان محصولات معدنی در هفتاد و هشتمین نشست شورا گفت : شرایط تحریم و افزایش قیمت ماشین آلات معدنی، هزینه تعمیر و نگهداری و کرایه ماشین آلات، باعث شده است بسیاری از معادنی که در گذشته توسط ماشین آلات معدنی عملیات استخراج را انجام میدادند به مواد ناریه روی آورند به همین دلیل گرایش به استفاده از مواد ناریه رو به افزایش است ، مورد فوق افزایش 300 درصدی نرخ موارد ناریه را به همراه داشته است، لذا ضرورت دارد موضوع فوق از طریق معاونت سیاسی امنیتی استانداری و شورای مرکز مورد پیگیری قرار بگیرد

در ادامه این نشست سید محمد رضا هاشمی استاندار سمنان گفت با توجه به تعیین رشد ۸.۶ درصدی اقتصادی برای استان در سال آینده، در راستای تحقق این مهم، لازم است تا از ظرفیت خوب صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران استان استفاده شود.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: اولویت برنامه کاری ما در استان حفظ وضعیت موجود، افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی و فعال نمودن واحدهای راکد و پس از آن استقبال از سرمایه‌گذار جدید در استان است.

وی بیان کرد: پس از بحث مدیریت مقابله با بیماری کرونا، مؤلفه اقتصاد از دیگر اولویت‌های جدی ما در استان است.

استاندار سمنان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند تا نسبت به مجوزهای صادر شده تحت مدیریت خود نظارت داشته باشند و در خصوص استعلام‌ها، از بروکراسی‌های غیرنیاز اجتناب کرده و با تسهیل در این خصوص، زمان را تسریع بخشند.

هاشمی گفت: روند استعلام گیری از دستگاه‌های اجرایی متولی صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران، مورد نظارت و بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت کوتاهی در این حوزه و تعلل در پاسخ استعلام و صدور مجوز در مهلت مقرر تعیین شده، با مدیر مربوطه برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: با توجه به تعیین رشد 8.6 درصدی اقتصادی برای استان در سال آینده، در راستای تحقق این مهم، لازم است تا از ظرفیت و پتانسیل بسیار خوب صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران استان به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

استاندار سمنان گفت: تدوین تقویم زمان‌بندی برگزاری جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع مشخص و موردی در خصوص رفع مشکلات موجود تا پایان سال، از دیگر ضروریات در این حوزه است.

اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در دستور دوم راهکارهای جذب سرمایه گذاری و بررسی زیر ساختهای موجود را مورد بررسی قرار دادند عواملی همانند فقدان زیرساختهای مناسب جهت افزایش سرمایه گذاری نظیر آب، انرژی، طولانی بودن فرایند دریافت استعلامها، عدم وجود پکیج های سرمایه گذاری با مشخص بودن مزایا و معایب سرمایه گذاری در آن حوزه ،تدوین طرحها با شرایط اقلیم استان(کم آبی) ،کمبود منابع بانکی و نقدینگی و فقدان ساز و کار استراتژی مناسب جهت جذب و حفظ سرمایه گذار منطبق بر سند آمایش سرزمین در این نشست ارائه گردید

 طی بحث و تبادل نظر پیشنهادات اعضاء شورا بشرح ذیل مورد بازخوانی قرار گرفت

قوانین و مقررات مخل در حوزه سرمایه گذاری در دو بخش استانی و ملی احصا و به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد ، تهیه بانک اطلاعاتی جامع از ظرفیتهای استان به همراه مزایا و معایب طرحها تهیه و در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد، براي توسعه سرمایه گذاراي و کاهش موانع سرمایه گذاران پیشنهاد گردید، سایتی براي سرمایه گذاران در استان ایجاد شود و کلیه دستگاه هاي مسئول موظف باشند در طی زمانبندي تعریف شده و با یوزر پسورد تعریف شده براي هر دستگاه وارد و نظرات خود را براي پروژه هاي تعریف شده ثبت نمایند و نیازي به ارسال نامه و دریافت پاسخ از سازمانهاب متولی براي این امر وجود نداشته باشد تا علاوه بر شفافیت آراء در امر پاسخ دهی تسریع گردیده و از سرگردانی سرمایه گذاران جلوگیري بعمل آید و در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ مثبت یا منفی به درخواست سرمایه گذاران داده شود.احصا موارد افزایش سطح اختیارات مدیران جهت توسعه و حفظ سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی مواردی که چهل و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مصوب گردید

در دستور سوم این نشست اقتصادی ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اصلاح بند 3 ماده 1  آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون الحاق به نحوی که شرکتهای پیمانکاری نیز مشمول ماده قانونی گردند