اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، جمعی از روسای اتاق‌های بازرگانى سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی این اتاق ، در هفته گذشته میهمان رئیس‌جمهور بودند تا علاوه بربیان مشکلات بخش خصوصی و بررسی موانع تولید و تجارت خارجی ، پیشنهادات خود را برای بهبود فضای کسب و کار مطرح کنند.
دراین دیدار فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، از طرح جامع «سازمان شفافیت اقتصادی ایران» رونمایی كرد .
معماری در تشریح این طرح گفت : شفافیت ، اولویت اول اقتصاد ایران است و بدون ایجاد یک ساختار شفاف، بازسازی اعتماد عمومی و مبارزه با فساد و رانت امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی اذعان داشت : این طرح که به‌عنوان یک بسته برای شفاف‌سازی اقتصادی ارائه شده است، شامل راهکارهایی عملی برای کاهش فساد، حذف رانت و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی است.
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق ایران محورهای اصلی این بسته پیشنهادی را شفاف‌سازی فرآیند تخصیص منابع عمومی ، تخصیص ارز ، تسهیلات بانکی ، قراردادهای دولتی ، صادرات و واردات و مجوزهای اقتصادی با دیجیتالی‌سازی و ایجاد یک سامانه ملی شفافیت برشمرد .
وی گفت : ایجاد ساختار مستقل برای نظارت بر شفافیت با تشکیل سازمانی مستقل تحت نظارت مستقیم شخص رييس جمهور، با حضور نمایندگان دولت ، مجلس شوراى اسلامى ، قوه قضائيه ، بخش خصوصی، نخبگان اقتصادی و نهادهای نظارتی می تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی ایفا نماید .
رئیس اتاق سمنان ادامه داد : اقتصاد شفاف، ایران شفاف را به همراه خواهد داشت. این طرح نه‌تنها مبارزه‌ای جدی با فساد و رانت‌خواری است، بلکه راهکاری برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد محیطی رقابتی و سالم در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.
این کار آفرین و پیشکسوت صنعت کشور در پایان گفت : این پیشنهاد، در قالب یک بسته جامع و مدون که از تجربه‌های موفق جهانی الگوبرداری شده و ابزارهایی نظير سیستم‌های رتبه‌بندی، نقشه‌های حرارتی فساد و هشدارهای هوشمند را در دستور کار قرار داده است به ریاست جمهور ارائه می شود .
از نکات بارز این نشست ارائه این بسته پیشنهادی بود که به گفته بسیاری از کارشناسان وصاحب نظران اقتصادی ، تجاری و بازرگانی کشور می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای تحول در اقتصاد ایران عمل نماید .
اجرای چنین سیستمی، علاوه بر بازگرداندن اعتماد عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و کاهش ریسک‌های اقتصادی در کشور باشد.
طرح «سازمان شفافیت اقتصادی» كه رئیس اتاق بازرگانی سمنان به رييس جمهور تقديم نمود ، اين انتظار را پيش رو قرار داده كه بعنوان يك ضرورت در اقتصاد ايران مورد بررسی جدى جهت اجرا قرار گیرد.
