علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد: تامین زیرساخت ها توسط متولیان الزام رشد اقتصادی می باشد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگویی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار، مدیران اجرایی و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل سالن اجتماعات با موضوع بررسی فرصت های سرمایه گذاری در تولی گری سازمان اوقاف و امور خیریه و مشکلات پیمانکاران در حوزه تامین احتماعی برگزار گردید

علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تبریک 21 مرداد رور حمایت از صنایع کوچک گفت : تیم اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان در مهر ماه به عمان اعزام خواهند شد ، بی شک هیات اعزام هیات تجاری با توجه به نیازهای بازرگانی و توسعه مراودات اقتصادی صورت خواهد پذیرفت

رئیس اتاق بازرگانی سمنان ادامه داد : طی رایزنی های صورت پذیرفته در شهریورماه سال جاری اتاق سمنان میزبان هیات تجاری کشور سوریه خواهد بود ، این دیدارها با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه و تیم اقتصادی متشکل از سرمایه گذاری سوری انجام می گیرد.

وی ادامه داد : رشد اقتصادی هشت درصدی هدفگذاری خواهد شد اما تامین زیر ساخت ها و ارائه کالاهای عمومی به سرمایه گذاران باید توسط دستگاه های متولی صورت بپذیرد مخاطراتی همانند تامین آب ، برق ، سوخت و دیگر موراد کار را برای صاحبان کسب و کار سخت نموده است

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان ادامه داد : دستگاه های اداری می توانند همکاری های متقابل با بخش خصوصی داشته باشند بسیاری از واحدهای صنعتی دارنده ژنراتور تامین برق واحد صنعتی خود می باشند ، متاسفانه با توجه به شرایط کمبود برق واحد صنعتی نمی تواند سوخت ژنراتور خود را تامین نماید

جمعه ای اضافه کرد : مشخص شود کدام نهاد متولی صنایع است ، صاحبان صنایع باید با یک دستگاه متولی که حامی آنها باشند مراجعه کنند در حال حاضر برورکراسی مزاحم در دوایر و دستگاهها باعث شد که فعال اقتصادی یا در ادارات و سامانه های الکترونیکی همسو دچار تشریفات اداری بشوند

وی ادامه داد : طبق منویات مقام معظم رهبری مسئله اقتصاد مبانی و سرفصل انجام کار می باشد، دستگاه اجرایی حجت دارند بسیاری از موانع را حل و فصل نمایند ، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سازمان ها و ادرات درخواست دارد تا موارد قانونی ، دستورالعمل و بخش نامه های مخل کسب و کار را دبیرخانه شورا ارجاع بدهند