.jpg)
جلسه مدیریت بار مصرف برق در ایام پیک با حضور دکتر حمیدی ، معاون عمرانی استاندار ، نمایندگان دستگاههای اجرایی و محبوبی نماینده اتاق بازرگانی سمنان در محل معاونت عمرانی استانداری سمنان برگزار شد .
در این نشست شرکت برق منطقه ای در گزارشی با توجه به افزایش و مشکل تامین برق به ایجاد محدودیت هایی در این زمینه اشاره کرد .
پس از گزارشهای دستگاههای اجرایی در این خصوص نوبت به نماینده بخش خصوصی رسید .
فرامرز محبوبی ، نماینده پارلمان بخش خصوصی استان سمنان در این نشست با اشاره به مظلومیت تولید کنندگان و صنعتگران همراهی و همدلی بخش خصوصی با مشکلات دولت را ستودنی خواند و گفت :
بخش خصوصی در بسیار از برهه های سخت همراه و یاور دولت بوده است .
اما این موضوعات و دستور کارهایی که هر هفته برایش جلسه می گذاریم و با مصوبه ای به راحتی همه فشار را بر دوش تولید کنندگان می اندازیم کمی تکراری شده است .
باور ما این است که همانگونه که بخش خصوصی در شرایط بحرانی با تمام مشکلات کنار آمده است یکبار هم برای شنیدن دردهای بخش خصوصی جلسه بگذاریم ، برای یکبار هم که شده در خصوص اجرای صحیح ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار جلسه بگذاریم تا برای نحوه پرداخت خسارت به واحدها تصمیم بگیریم .
این نمی شود که همیشه تصمیمات مدیریت مصرف یک طرفه باشد . اگر در این باره مصوبه ای وجود دارد باید به دیگر قوانین و بند ها هم توجه شود .
مهمترین مطالبه بخش خصوصی اجرای صحیح و درست این ماده قانونی می باشد .
مشاور امور صنایع اتاق بازرگانی سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از تاخیر در ابلاغ تفییر شیفت کاری جمعه ها با روزهای تعیین شده برای مدیریت مصرف از سوی اداره کار پرداخت و تاکید نمود که قرار بود این مهم از سوی اداره کار پیگیری شود .
ایشان توضیح داد که در شرایط بحرانی همه بخشها باید یاریگر باشند تا بتوانیم از پس مشکلات برآئیم .
محبوبی همچنین به مشکلات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت : اگر قرار است برنامه ای در خصوص محدودیتها داشته باشیم باید قبل از فصل کشت به آنها بگوییم تا از وارد شدن خسارت به این بخش زحمتکش جلوگیری شود .
وی همچنین به آمار منتشر شده در خصوص میزان صرفه جویی پایین بخش خانگی اشاره کرد و گفت : وقتی همه فشار را به بخش صنعتی و تولید کنندگان وارد می کنیم نتیجه اش این می شود که بخش خانگی درکی از محدودیتها و شرایط بحرانی پیدا نمی کند . شاید با این کار مشترکین خانگی دچار مشکلی نشوند ولی در عمل وقتی تولید کننده ای زیر این حجم فشار قرار بگیرد نه توانایی پرداخت قسط و وام خود را دارد و نه توان پرداخت حقوق و اینگونه هزاران معضل اجتماعی و سیاسی گریبان جامعه را خواهد گرفت .
در پایان نماینده اتاق بازرگانی مجددا بر اجرای کامل و صحیح ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین تلاش همه دستکاهها برای حمایت از تولید و تولید کننده تاکید گرد . /
