🔹 یکصد و نوزدهمین جلسه شورای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور *دکتر محمدجواد کولیوند،* استاندار سمنان، *فرجالله معماری* ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، *عجم* ، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شاهرود، مدیران دستگاههای اجرایی استان، اعضای هیأت نمایندگان اتاق سمنان و جمعی از فعالان و نمایندگان بخش خصوصی، در سالن کنفرانس شرکت طب پلاستیک نوین در شهرک صنعتی شاهرود برگزار شد.
🔸 این نشست با هدف بررسی مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی و تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی تشکیل شد.
🔹 در آغاز جلسه، فرجالله معماری رئیس اتاق بازرگانی سمنان با نگاهی فرهنگیاقتصادی به جایگاه شاهرود پرداخت و اظهار داشت:
«شاهرود را نمیتوان در قاب محدود نقشه دید؛ این سرزمین را باید در افق تاریخ و در مدار حکمت فهمید. گام نهادن در شاهرود، نه صرفاً سفری اقتصادی، بلکه رجعتی به حقیقتی خاموش و دعوتی برای بیداری است.»
🔸 در ادامه جلسه، چالشهای کلیدی فعالان اقتصادی در حوزههای مالیاتی، بیمهای و انرژی مورد بحث قرار گرفت.
مهمترین موضوعات مطرحشده عبارت بودند از:
✅ *نحوه بهرهمندی واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از معافیتهای ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید*
✅ *بررسی روند اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی*
🟣 *نگاه مجلس به بحران انرژی در استان سمنان*
🔹 عجم، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تلاشهای فعالان اقتصادی و مسئولان استانی، با تأکید بر اهمیت بحران برق و آب گفت:
«بحران برق یکی از تنگناهای اصلی استان است که مستقیماً بر بحران آب نیز تأثیرگذار است. این دو بحران بهویژه در بخش کشاورزی، بهشدت در هم تنیدهاند و حتی به آب شرب خانگی نیز سرایت کردهاند.»
🔹 وی با اشاره به لزوم مدیریت جدی و مؤثر، اظهار داشت:
«تفویض اختیار به استانداران اقدامی مثبت است، اما در نبود شفافسازی و ضمانت اجرایی، تنها به افزایش انتظارات عمومی میانجامد. استاندار سمنان همواره در میدان بودهاند، اما لازم است این اختیارات به تصمیماتی عملیاتی و اثربخش منجر شود.»
🔹 در ادامه، وی سه پیشنهاد عملیاتی ارائه کرد:
• جداسازی چاههای آب شرب از برق شهری یا رینگکشی آنها جهت استفاده از مسیر جایگزین در زمان قطع برق
• تعمیم تجربه موفق نقاطی نظیر سمنان، گرمسار و ایوانکی به سایر مناطق استان
• آغاز مدیریت جدی و مشترک برق و آب با همکاری دستگاههای اجرایی استان از همین مقطع زمانی
🟣 *بهرهوری، محور غایب در سیاستگذاری اقتصادی کشور*
🔹 فرجالله معماری، رئیس اتاق سمنان، در بخش دیگری از نشست به یکی از تکالیف مهم برنامه هفتم توسعه اشاره و تصریح کرد:
«بر اساس ماده ۲ این برنامه، دولت مکلف به تأمین ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی از محل بهرهوری کل عوامل تولید شده است. اما با گذشت بیش از یک سال از تصویب این برنامه، همچنان برنامهای منسجم، قابلسنجش و زمانبندیشده برای ارتقای بهرهوری مشاهده نمیشود.»
🔹 وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در ارتقای بهرهوری افزود:
«بخش خصوصی نهتنها موتور محرک بهرهوری است، بلکه قربانی سیاستهای ضدبهرهوری نیز محسوب میشود. یارانههای انرژی، ارز ترجیحی، مداخلات دولتی، قیمتگذاریهای دستوری و فرآیندهای مجوزدهی ناکارآمد، همگی فضای کسبوکار را تضعیف کردهاند.»
🔹 معماری خواستار مشارکت جدی بخش خصوصی در تدوین سیاستهای بهرهوری شد و تأکید کرد:
«سیاستهایی که بدون حضور فعالان اقتصادی و پشت درهای بسته تدوین میشوند، در عمل به نسخههایی پرهزینه و غیرقابل اجرا تبدیل خواهند شد.»
🔹 وی ضمن استقبال از اقدامات اولیه سازمان برنامه و بودجه گفت:
«اگرچه این اقدامات مثبت ارزیابی میشوند، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند و هر روز تأخیر، هزینههای رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد. لازم است مشوقهای واقعی مانند امتیازات مالیاتی، اعتباری و تسهیلاتی برای بنگاههای بهرهور طراحی و اجرایی شود، در غیر این صورت، بهرهوری همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.»
🔹 در پایان این بخش، با اجماع اعضای شورای گفتوگو، مصوبهای به تصویب رسید که گامی مهم در جهت مطالبهگری بخش خصوصی در حوزه بهرهوری محسوب میشود.
🟣 *بحران انرژی و ضرورت مدیریت هوشمند مصرف برق*
🔹 دکتر کولیوند، استاندار سمنان، در ادامه این نشست به موضوع انرژی و مدیریت مصرف برق در استان پرداخت و اظهار داشت:
• ظرفیت تولید برق کشور به حدود ۷۰ هزار مگاوات رسیده، اما به دلیل ناترازی مصرف و افت توان نیروگاهها، با کسری حدود ۲۵ هزار مگاواتی مواجه هستیم.
• در استان سمنان، مصرف برق به حدود ۸۰۰ مگاوات رسیده و ضروری است ۱۳۰ مگاوات صرفهجویی صورت گیرد.
• این صرفهجویی از طریق سهمبندی میان بخشهای صنعت، کشاورزی، خانگی و تجاری اجرا خواهد شد.
• پیشنهاد شده است برای بازنگری در جدول خاموشیها، جلسهای فوری با حضور دستگاههای اجرایی و نمایندگان صنوف برگزار شود.
🔹 وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از راهکارهای هوشمند خاطرنشان کرد:
«باید از خاموشیهای همگانی عبور کرده و بهسمت مدیریت هوشمند مصرف با بهرهگیری از کنتورهای دیجیتال حرکت کنیم. اجرای این طرح به استانها واگذار شده و با همکاری مشترک، قابل تحقق است.»
🔹 استاندار در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت:
• طی شش ماه گذشته، نزدیک به ۲۰۰۰ مگاوات قرارداد انرژی خورشیدی در کشور منعقد شده است.
• حدود ۱۰۰ مگاوات آن تا پایان شهریورماه وارد مدار خواهد شد.
• بهرهبرداری از این ظرفیت، میتواند به کاهش بار مصرفی برق استان کمک کند.
• استان سمنان متعهد شده است تا پیش از آبانماه، صرفهجویی ۱۳۰ مگاواتی موردنیاز را از طریق انرژیهای جایگزین تأمین کند.
🔹 در همین راستا، اعلام شد کمیتهای ویژه متشکل از نمایندگان شرکت برق، منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست و اتاق بازرگانی تشکیل شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند درخواستها و مشکلات خود را از طریق اتاق به این کمیته انتقال دهند.
این جلسه با تأکید بر همافزایی قوای حاکمیتی و بخش خصوصی و ضرورت تسریع در اجرای راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالشهای اقتصادی و زیربنایی استان به کار خود پایان داد.
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.