نشست مشترک فعالان اقتصادی استان سمنان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با هدف بررسی مسائل، چالشها و مطالبات اقتصادی استان، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی و کارآفرینان استان ضمن طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود، به تشریح مهمترین مشکلات و نیازهای اقتصادی در حوزههای تولید، صنعت، تجارت و سرمایهگذاری پرداختند. این رویداد فرصتی مؤثر برای همافزایی میان فعالان اقتصادی و قانونگذاران عنوان شد و انتظار میرود نتایج آن در بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع تولید در استان سمنان نقشآفرین باشد.
این نشست با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، استاندار سمنان، اعضای هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان، مدیران دستگاههای اجرایی و دادستان استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان: منشور ملی شکوفایی تولید با ۲۴ محور تدوین شد
فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، ضمن خیرمقدم به مهمانان و مدعوین، از تدوین «منشور ملی شکوفایی تولید» بر مبنای ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: این منشور با هدف حمایت از تولید و رفع موانع پیشروی صنایع کشور تهیه و به شورای گفتوگوی ملی دولت و بخش خصوصی ارائه شده است.
وی با اشاره به موانع موجود در مسیر تولید افزود: مبنای تدوین این منشور، ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم بوده و ۲۴ محور اصلی را در بر میگیرد که در جلسات کارشناسی و ماهیانه شورای گفتوگوی استان بررسی میشود. این محورها متناسب با نیازهای استان سمنان تنظیم شده و در عین حال با سیاستهای کلان ملی همراستاست.
معماری، محورهای اصلی این منشور را بهرهوری و رشد اقتصادی، پایداری انرژی و صنعت، مدیریت بحران آب، جهش صادرات، بیمه و تأمین اجتماعی، و بخش صنعت و معدن عنوان کرد و گفت: بخشی از مشکلات صنایع استان در همین چارچوب و در جلسات شورای گفتوگو مطرح و بررسی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تأکید بر کمبود مواد اولیه بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان اظهار داشت: مواد اولیه به منزله اکسیژن تولید است و قطع آن منجر به توقف چرخه تولید خواهد شد. از این رو، ایجاد «کریدور سبز واردات تولید» با هدف ترخیص مواد اولیه در مدت ۴۸ ساعت، از پیشنهادهای مهم این شورا بوده است.
انتقاد از ماهیت تورمی و ضدتولیدی لایحه بودجه
معماری در ادامه سخنان خود با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و افزایش انتشار اوراق توسط دولت گفت: این اقدام منابع تولید را به سمت جبران کسری بودجه سوق داده و به تشدید تورم منجر میشود.
وی کاهش نرخ سرمایهگذاری، افزایش ریسک مالیاتی و حذف یا کاهش مشوقها را از دیگر پیامدهای این لایحه برشمرد و افزود: ماهیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ تورمی و ضدتولیدی است و بنگاههای اقتصادی را در شرایط دشوارتری قرار میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان افزایش هزینه سرمایه، انتقال بار سیاستهای مالیاتی به تولید، ناپایداری سیاستهای تجاری و تعرفهای و رشد بدهی دولت را از آثار منفی این لایحه دانست و هشدار داد: در صورت بیتوجهی به کسبوکارها و بخش خصوصی، بحران کارگری از سطح کارگاهها به سطح جامعه منتقل خواهد شد.
وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار میرود در فرآیند بررسی و تصویب لوایح، بهویژه لایحه بودجه، توجه ویژهای به شرایط تولیدکنندگان شود تا مشکلات این بخش بیش از این تشدید نشود.
استاندار سمنان: همافزایی دولت و مجلس، مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه اقتصادی را هموار میکند
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با تأکید بر نقش تعامل و همکاری دولت و مجلس، گفت: تقویت همکاریهای دولت و مجلس در استانها میتواند راهگشای سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نهایت منجر به توسعه پایدار اقتصادی شود. به گزارش روابط عمومی، تشریفات و امور بینالملل استانداری سمنان، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان سمنان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی در استان برگزار شد، ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: همافزایی، تعامل و انسجام میان دولت و مجلس در سطوح ملی و استانی، میتواند بسیاری از گرههای اقتصادی کشور را باز کرده و زمینهساز رونق سرمایهگذاری بخش خصوصی شود. وی با اشاره به اهمیت خروجیهای عملی و تصمیمات اثربخش در اینگونه نشستها افزود: نشستها، گفتوگوها و تبادل نظرها زمانی ارزشمند است که به یک خروجی منطقی و کاربردی برای کشور منجر شود و بتواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش دهد. استاندار سمنان با تشریح رویکرد دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تصریح کرد: نباید همه مسائل و چالشهای اقتصادی کشور را تنها در بازه زمانی کوتاه فعالیت یک دولت ارزیابی کرد؛ دولتها استمرار گذشته و تصمیمسازی برای آینده هستند و بسیاری از مسائل اقتصادی حاصل تصمیمات و روندهای انباشتهشده در سالهای متمادی است. کولیوند با بیان اینکه دولت بههیچوجه نسبت به مشکلات معیشتی مردم و فشارهای اقتصادی بیتفاوت نیست، گفت: تنظیم بودجه کشور فرآیندی پیچیده و چندبعدی است که نیازمند همکاری نزدیک سازمان برنامه و بودجه، کمیسیونهای تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق است تا هم فشارهای اقتصادی مدیریت شود و هم مسیر توسعه و حمایت از تولید و بخش خصوصی هموار بماند. وی افزود: دولت بهدنبال افزایش فشار بر مصرفکنندگان نیست و هیچ دولتی آگاهانه چنین رویکردی را دنبال نمیکند؛ بلکه تلاش بر این است که با تدبیر، سیاستگذاری دقیق و همراهی مجلس، تعادل میان منابع، مصارف و نیازهای واقعی جامعه برقرار شود. استاندار سمنان با اشاره به چالشهای ساختاری اقتصاد کشور از جمله سیاستهای پولی و بانکی، اشتغال، ناترازی انرژی در حوزه برق، آب و گاز اظهار داشت: این مشکلات بهصورت دفعی ایجاد نشدهاند، بلکه نتیجه روندهای طولانیمدت و تصمیمات متراکم در دولتها و مجالس مختلف هستند و حل آنها نیازمند نگاه بلندمدت، هماهنگی قوا و پرهیز از تصمیمات مقطعی است. کولیوند با تأکید بر اینکه دولت و مجلس در تقابل با یکدیگر نیستند، تصریح کرد: ما سه قوه در کنار هم و برای مدیریت بهتر کشور، تسهیل امور مردم و بهبود کیفیت زندگی جامعه فعالیت میکنیم و قوانین نیز باید در همین مسیر و با هدف آسانسازی امور مردم و فعالان اقتصادی تدوین و اصلاح شود. وی با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزود: از نگاه دولت، بخش خصوصی جزئی جداییناپذیر از حکمرانی اقتصادی است و اگر بخش خصوصی سود نکند، دولت نیز منتفع نخواهد شد؛ بنابراین حمایت واقعی از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، به نفع کل اقتصاد کشور است. استاندار سمنان در پایان افزود: امیدواریم مطالب مطرحشده در این نشست، پس از جمعبندی و دستهبندی کارشناسی، از طریق نمایندگان استان به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود تا با بهرهگیری از ظرفیت علمی، تجربی و تخصصی استان سمنان، گامهای مؤثری در اصلاح سیاستها و قوانین اقتصادی کشور برداشته شود.
گلرو: امروز روز مبارکی برای اقتصاد و صنعت استان سمنان است
عباس گلرو، نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، در نشست فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن خیرمقدم به نمایندگان و قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: امروز روز مبارکی برای اقتصاد و صنعت استان سمنان است.
وی با تقدیر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را از زبدهترین نیروهای اجرایی کشور دانست که با نگاه تخصصی و مسئولانه، برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه تلاش میکنند. گلرو تأکید کرد: برای کمک مؤثر به اقتصاد کشور و بهبود معیشت مردم، لازم است از روشهای سنتی و معمول عبور کرده و به سمت رویکردهای نوین و کارآمد حرکت کنیم.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای استان گفت: استان سمنان با وجود برخی مشکلات و محدودیتها، از قابلیتهای ارزشمند و قابل توجهی در حوزه صنعت، تولید و سرمایهگذاری برخوردار است که میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
وی در ادامه با بیان اینکه صنعتگران و تولیدکنندگان استان سمنان افرادی متدین، ولایتمدار و متعصب به کشور و نظام هستند، افزود: سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به استان فرصتی مغتنم برای شناسایی دقیق مشکلات فعالان اقتصادی و برداشتن موانع از مسیر توسعه و تولید در استان است.
گلرو در پایان خاطرنشان کرد: این نشست تلاشی در جهت تقویت ارتباط و همافزایی میان بخش خصوصی، دولت و مجلس به شمار میرود تا با همفکری و تعامل سازنده، مسیرهای تازهای برای رونق تولید، حمایت از صنعتگران و بهبود فضای کسبوکار در استان سمنان گشوده شود.
عجم: مشکلات معادن، کشاورزی و اشتغال شرق استان سمنان نیازمند توجه جدی است
عجم، مسئول هیئت نمایندگان استان سمنان و نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، در نشست فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، بر ضرورت نقشآفرینی مؤثر کمیسیون اقتصادی مجلس در حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح و تغییر سیاستها در سطح ملی اظهار داشت: تغییر سیاستها میتواند کشور را متحول کند، اما در استان سمنان، حوزه معادن و پدیده خامفروشی از جمله مشکلات جدی به شمار میرود و معدنداران استان با چالشهای متعددی مواجه هستند که نیازمند تصمیمگیریهای جدی در سطح ملی است.
عجم در ادامه به موضوع مدیریت استان اشاره کرد و گفت: در خصوص جابهجایی استاندار تأکید کردهایم که اگر به وفاق و آرامش مردم توجه وجود دارد، نباید استاندار تغییر کند؛ چرا که این اقدام میتواند منجر به بروز تنشهای اجتماعی شود.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ملاک قرار دادن صرفِ شاخص جمعیت در تعیین بودجه استانها افزود: اقتصاد استان سمنان جادهمحور است. در شهرهای سمنان و گرمسار صنایع متعدد و فعال وجود دارد اما با کمبود نیروی کار مواجهاند، در حالی که شرق استان با مشکل جدی اشتغال دست و پنجه نرم میکند.
وی با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی در شرق استان تصریح کرد: بیش از ۳۰ درصد مردم این منطقه به دلیل ناترازیها، امکان فعالیت در بخش کشاورزی را ندارند. این در حالی است که فاضلاب بهعنوان یک منبع پایدار آبی تا سال ۱۴۰۲ در شهرستان شاهرود دارای ردیف ملی بود، اما از آن سال حذف شد؛ در حالی که ۸۰ درصد منابع پایدار آبی استان از بخش کشاورزی تأمین میشود.
عجم همچنین فقدان نهادههای دامی را از دیگر مشکلات مهم استان برشمرد و خواستار توجه جدی مسئولان به این موضوع شد. وی در پایان تأکید کرد: در حوزه آب و خاک، مدیریت باید بهصورت واحد و یکپارچه اعمال شود و تسهیلات کشاورزی نیز متناسب با ظرفیت واقعی نیروی کشت و شرایط مناطق مختلف استان بازنگری شود.
نایبرئیس اتاق ایران: تولید رقابتی نیست؛ واردات در گرو تخصیص منابع و ارز است
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به چالشهای اساسی پیشروی تولیدکنندگان، تأکید کرد که تولید باید بهعنوان محور اصلی رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر، رفع موانع واردات و تسهیل تخصیص منابع و ارز امری ضروری است.
پیام باقری، در نشست با فعالان اقتصادی استان سمنان، با بیان اینکه امروز تولید در کشور از رقابتپذیری لازم برخوردار نیست، اظهار داشت: دلیل اصلی این وضعیت، حضور گسترده و مداخلهگر دولت در عرصه تولید است که منجر به افزایش قیمت تمامشده کالاها و کاهش توان رقابتی بنگاههای اقتصادی شده است.
وی در ادامه به چالشهای حوزه واردات اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی واردات در شرایط کنونی، تخصیص منابع و ارز است. در صورتی که ارز کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگیرد، موانع متعددی در مسیر واردات ایجاد خواهد شد. بنابراین اگر قرار است سامانهای برای مدیریت واردات طراحی و اجرا شود، لازم است ساختار آن کامل بوده و موانع موجود برطرف شود؛ در غیر این صورت، تخصیص منابع انجام نخواهد شد و واردات عملاً متوقف میشود.
نایبرئیس اتاق ایران با تأکید بر ایستادگی بخش خصوصی در برابر تحریمها و مشکلات اقتصادی گفت: بخش خصوصی در سالهای گذشته در برابر فشارهای ناشی از تحریمها مقاومت کرده است، اما امروز به دلیل سیاستهای اقتصادی نادرست و مداخلهگرایانه دولت، به نقطه شکست نزدیک میشود.
باقری ریشه بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را مداخله دولت دانست و تصریح کرد: قیمتگذاریهای دستوری از عوامل اصلی این وضعیت است که نتیجه آن، شکلگیری دولتی بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد بوده است. وی افزود: در حال حاضر بخش عمده بودجه کشور صرف هزینههای جاری دولت میشود و این روند فشار مضاعفی را بر تولید و بخش خصوصی تحمیل کرده است.
وی راهکار برونرفت از شرایط کنونی را نه در قانونگذاریهای جدید، بلکه در تغییر رویکرد دولت عنوان کرد و گفت: اگر مجلس شورای اسلامی از دولت بخواهد از مداخله مستقیم در تولید و قیمتگذاری خارج شود، مهمترین و مؤثرترین اقدام در حمایت از تولید و بخش خصوصی را انجام داده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: کمآبی از مشکلات اصلی کشور است / اصلاح شبکههای آب در استان سمنان با چالش مواجه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی در کشور، کمآبی را یکی از مهمترین مسائل ایران دانست و گفت: توجه جدی به موضوع پرت آب میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات استانها، بهویژه استان سمنان را کاهش دهد.
دکتر شمسالدین حسینی، در نشست فعالان اقتصادی استان سمنان که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: در استان سمنان پروژههای متعددی در حوزه آب در حال اجراست، اما اصلاح و نوسازی شبکههای آبرسانی با چالشها و مشکلاتی روبهرو است. رفع این موانع نیازمند همکاری جدی دستگاههای اجرایی و تخصیص منابع مالی کافی است.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان سمنان و محدودیت منابع آبی تأکید کرد: مدیریت صحیح مصرف آب و کاهش میزان پرت آب میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت منابع آبی استان و کاهش فشار بر بخشهای تولیدی و کشاورزی ایفا کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله شاهچراغی، ویژگی شاخص مردم استان سمنان را «تدین و سختکوشی» دانست و گفت: مردم این دیار همواره منشأ تلاش، خدمت و پیشرفت بودهاند و نتیجه تدین و سختکوشی خود را در بالندگی استان پس از انقلاب اسلامی مشاهده کردهاند؛ بهگونهای که امروز جای جای استان سمنان بهعنوان کانونی برای شکوفایی تولید شناخته میشود.
سال آینده سختتر از امسال خواهد بود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور تصریح کرد: تصور میکردیم سال ۱۴۰۳ سال سختی باشد، اما در عمل سال ۱۴۰۴ دشوارتر شده است و برداشت من این است که سال آینده نیز از امسال سختتر خواهد بود؛ نمونه بارز این وضعیت را میتوان در قانون بودجه مشاهده کرد.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور حاصل عملکرد یکساله نیست، افزود: باید همه تلاش خود را برای بهبود شرایط بهکار بگیریم. در مدیریت نوسانات اقتصادی، گاهی به جای درمان ریشهای، تصمیماتی اتخاذ میشود که شرایط را غیرممکنتر کرده و اوضاع را وخیمتر میکند. امروز در حالی شاهد افزایش مالیاتها هستیم که مصرف بخش خصوصی کاهش یافته و هنوز مشخص نیست برای سال آینده چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
حسینی با انتقاد از روند سیاستگذاری مالی گفت: بهعنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خود را در این وضعیت مقصر میدانم. فاجعهبارتر از این نیست که برای سال ۱۴۰۵ قانونگذاری کنیم اما برای سال ۱۴۰۴ مالیات وضع شود. بودجه ابزار سیاست مالی است و باید بهدرستی برای تأمین درآمد دولت بهکار گرفته شود.
ضرورت همافزایی دولت و بخش خصوصی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه بر ضرورت همافزایی واقعی میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: بدون تعامل و همکاری اصولی میان این دو بخش، حل مسائل و چالشهای اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود. در این مسیر، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید تقویت شود.
وی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور خاطرنشان کرد: بیش از ۱۳ هزار همت نقدینگی در کشور وجود دارد که هر سال نیز با رشد قابل توجهی همراه است. دولت نباید به دنبال تملک داراییهای سرمایهای باشد، چرا که در ادامه ناچار به فروش آنها خواهد شد. باید بپذیریم که در بسیاری از موارد به جای مدیریت صحیح اقتصاد، دچار مداخله و به جای نظارت، وارد عرصه دخالت شدهایم.
متکی: خروج دولت از اقتصاد و تسهیل صادرات، راهکار عبور از مشکلات صنایع است
متکی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در نشست فعالان اقتصادی استان سمنان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ضرورت رفع مشکلات استان اظهار کرد: امیدوارم با تلاش هماهنگ مسئولان و مدیران صنایع بتوانیم بر مشکلات موجود فائق آییم و مسیر توسعه اقتصادی استان هموار شود.
وی در ادامه با پرداختن به مسائل اقتصادی کشور، بر ضرورت تدوین سند خصوصیسازی و خروج دولت از اقتصاد تأکید کرد و گفت: تنظیم سند جامع خصوصیسازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، بزرگترین کمک به خود دولت است. دولت باید به وظیفه اصلی خود که شامل سیاستگذاری، حمایت و نظارت است، عمل کند و از ورود مستقیم به حوزه تولید پرهیز داشته باشد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مسئول تأمین کالا است نه تولید آن، افزود: برای رونق اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان، لازم است توجه ویژهای به تسهیل صادرات و رفع موانع پیشروی صادرکنندگان صورت گیرد.
متکی در پایان با اشاره به ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی تصریح کرد: انجام بررسیهای دقیق در حوزه تجارت ریالی با کشورهای همسایه میتواند بخشی از مشکلات صنایع و تولیدکنندگان کشور را کاهش داده و زمینهساز تقویت مبادلات تجاری و رشد اقتصادی شود.
این نشست، گامی مهم در راستای تعامل مؤثر میان فعالان اقتصادی، دولت و مجلس بود و انتظار میرود نتایج آن در تصمیمسازیهای ملی و بهبود فضای تولید و سرمایهگذاری استان سمنان اثرگذار باشد.
.jpg)
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.