رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان از تدوین «منشور ملی شکوفایی تولید» بر پایه ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: این منشور با هدف حمایت مؤثر از تولید و رفع موانع پیشروی صنایع کشور تهیه و به شورای گفتوگوی ملی دولت و بخش خصوصی ارائه شده است.
فرجالله معماری در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان که با حضور نواب رئیس اتاق ایران و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به چالشهای موجود در مسیر تولید اظهار کرد: با توجه به مشکلات و موانع متعدد واحدهای تولیدی، مبنای تدوین این منشور بر ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم قرار گرفت و سندی حمایتی برای تقویت تولید کشور تهیه شد.
وی افزود: منشور ملی شکوفایی تولید شامل ۲۴ محور است که در جلسات کارشناسی و ماهیانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی میشود. این محورها متناسب با نیازهای استان سمنان تنظیم شده، اما بخش قابل توجهی از آن با سیاستها و رویکردهای ملی همراستاست.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان، بهرهوری و رشد اقتصادی، پایداری انرژی و صنعت، مدیریت بحران آب، جهش صادرات، مسائل بیمه و تأمین اجتماعی و همچنین حوزههای صنعت و معدن را از مهمترین محورهای این منشور برشمرد و تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات صنایع استان در همین چارچوب، در جلسات شورای گفتوگو مطرح، بررسی و پیگیری شده است.
معماری با اشاره به قرار گرفتن این منشور در دستور کار شورای گفتوگوی استان و ارائه آن به شورای گفتوگوی ملی، تصریح کرد: تاکنون ۲۴ سند در قالب این منشور تدوین شده که همگی بهعنوان اسناد پشتیبان و زیرمجموعه سند برنامه هفتم پیشرفت محسوب میشوند.
وی یکی از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان را کمبود مواد اولیه دانست و گفت: مواد اولیه، اکسیژن تولید است و قطع این جریان میتواند به توقف و حتی مرگ تولید منجر شود. از اینرو، ایجاد «کریدور سبز واردات مواد اولیه» از جمله پیشنهادهای مطرحشده در شورای گفتوگوست تا فرآیند ترخیص مواد اولیه حداکثر ظرف ۴۸ ساعت انجام و چرخه تولید بدون وقفه ادامه یابد.
این جلسه همزمان با نشست مشترک فعالان اقتصادی استان سمنان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با هدف بررسی مسائل، چالشها و ظرفیتهای اقتصادی استان در اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد. در این نشست، پیام باقری و قدیر قیافه نواب رئیس اتاق ایران، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان حضور داشتند و مهمترین دغدغههای اقتصادی استان در فضایی تعاملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین پیش از برگزاری این نشست، مراسم کلنگزنی ساختمان تشکلهای اتاق بازرگانی استان سمنان با حضور استاندار سمنان، نواب رئیس اتاق ایران، رئیس، اعضای هیئترئیسه و هیئت نمایندگان اتاق سمنان، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد. این پروژه در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای یکهزار و ۵۰۰ مترمربع در سه طبقه احداث خواهد شد و هدف از اجرای آن، فراهمسازی فضای مناسب برای استقرار و فعالیت تشکلهای اقتصادی، تقویت تعامل بخش خصوصی با نهادهای دولتی و ملی و ایجاد بستر مؤثر برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی عنوان شده است. ساختمان تشکلها پس از بهرهبرداری، بهعنوان پایگاهی برای انسجامبخشی به فعالیتهای اقتصادی و حمایت از توسعه تجاری و صنعتی استان نقشآفرینی خواهد کرد.
توجه ویژه به وضعیت تولید در بودجه ۱۴۰۵
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و افزایش انتشار اوراق توسط دولت، اظهار کرد: این اقدام منابع تولید را به سمت جبران کسری بودجه سوق داده و موجب تشدید تورم میشود.
وی کاهش نرخ سرمایهگذاری، افزایش ریسک مالیاتی و حذف یا کاهش مشوقها را از دیگر پیامدهای این لایحه برشمرد و افزود: ماهیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ تورمی و ضدتولیدی است و بنگاههای اقتصادی را در شرایط دشوارتری قرار میدهد.
معماری تأکید کرد: افزایش هزینه سرمایه، انتقال بار سیاستهای مالیاتی به تولید، ناپایداری سیاستهای تجاری و تعرفهای و رشد بدهی دولت از جمله آثار منفی این لایحه است. وی هشدار داد: در صورت بیتوجهی به کسبوکارها و بخش خصوصی، بحران کارگری از سطح کارگاهها به سطح جامعه منتقل خواهد شد.
رئیس اتاق سمنان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار میرود در فرآیند بررسی و تصویب لوایح، بهویژه لایحه بودجه، توجه ویژهای به شرایط تولیدکنندگان شود تا مشکلات این بخش بیش از این تشدید نشود.
.jpg)
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.